أرسل مجلس الوزراء المصري خطابا إلى حزب حراس الثورة، ردا على مقترح تقدم به محمد مجدي صالح، عضو الهيئة العليا للحزب، برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب المقبل.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في خطابها الذي حصلت «اليوم السابع» على نصه «يرجى التفضل بالإحاطة بأنه ببحث الموضوع مع وزارة شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أفادت بتعذر تلبية الطلب المقترح، لأن الحصانة البرلمانية أصل مقرر بموجب أحكام الدستور المصري ودساتير العالم الأخرى».
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن هناك فهما خاطئا لمعنى الحصانة، والتي ليس معناها حماية النائب أو حماية انحرافاته، لكن المقصود بها هو حماية النائب من تغول السلطة التنفيذية أو تدخلها للتأثير على الأغلبية البرلمانية أو التصويت في البرلمان بحرمان نائب أو مجموعة نواب من حضور جلسة بعينها تحت مسمى التحقيق.
وأضاف أن المشرع أتاح رفع الحصانة بشرط أن يصدر الترخيص من مجلس النواب نفسه، وأن فكرة إساءة استخدام الحصانة أمر شهدته مصر في مرحلة سياسية سابقة لا يمكن تكرارها، وبالتالي منحت الحصانة للمبررات التي اقتضت وجودها، وهي حق مقرر للنائب ومقرر للمجتمع أيضا.