قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية: إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وإنه يأتي في اطار الحركة العادية للعملة.
وفي لقاء مع قناة «اليوم» الفضائية قال رامز: «ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار... هذه حركة عادية.
التحرك 2.5% وهذا يحصل كثيرا في الأسواق.
ان شاء الله زي ما الدولار بيطلع زي ما هينزل». وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس الماضي وأمس الأول لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.
وقال رامز «لا أستهدف سعرا محددا (للدولار). طبيعي أننا نتحرك.
نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة.. الشريك التجاري الأساسي (لمصر) هو أوروبا والجنيه قوي جدا (أمام) اليورو في الفترة الأخيرة. اليورو نزل إلى 8.70 جنيهات من 9.75 جنيهات سابقا».
ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير ومايو من العام الحالي 20.1 % لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وقال رامز «بدأنا نرى تحسنا في الموارد الدولارية». وأوضح أن البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا وأحيانا 150 مليون دولار وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار.
وقفزت إيرادات البلاد من السياحة حوالي 62% في الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2014-2015 لتسجل 5.5 مليارات دولار مقابل 3.4 مليارات دولار في الاشهر التسعة الأولى من 2013-2014.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حوالي 84% في نفس الفترة ليسجل 5.7 مليارات دولار مقابل 3.1 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع.
وأوضح رامز أن أسعار السلع في مصر يجب «ألا تتأثر في الأسواق لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا».