استدعت وزارة الخارجية المصرية امس السفير البريطاني في القاهرة لإبداء «اعتراضها الشديد» على تصريحاته بخصوص احكام بالسجن 3 سنوات بحق صحافيي قناة الجزيرة في مصر والتي اعتبرتها «تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية «استدعت وزارة الخارجية السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري».
وقالت الوزارة في بيانها ان تصريحات كاسون «تتنافى مع الأعراف والممارسات الديبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها».
وجاءت تصريحات كاسون التي سببت الازمة فور صدور الاحكام بالسجن حضوريا بحق صحافيي قناة الجزيرة الانجليزية ـ القطرية في مصر، وهم: الكندي محمد فهمي، والمصري باهر محمد، وغيابيا بحق الاسترالي بيتر غريست.
وقال كاسون للصحافيين، امام قاعة المحكمة، بالعربية: «انا قلق من ان هذه الاحكام الصادرة سوف تضعف الثقة في داخل مصر وفي خارج مصر في اساس الاستقرار والمستقبل في البلد»، وتابع «السؤال هل تبني الاستقرار على اساس هش بحرمان الافراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الراي والتعبير؟».
وهو ما علق عليه المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان بقوله: ان «المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، وأن مصر لا تنتظر دروسا من احد».
وأعربت الخارجية المصرية في بيان منفصل عن «رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر» في القضية، ومعتبرة ذلك «تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري».
على صعيد متصل ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحافي أمس أن السفير البريطاني جون كاسن اجتمع صباح أمس مع السفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية.
وأشارت السفارة إلى أن السفير البريطاني شرح موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة الصادر امس الأول «الذي تم التعبير عنه في بيانات صادرة من لندن والقاهرة بالأمس خصوصا في ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية» وذلك في إشارة إلى الحكم الصادر بحق صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت».
وأوضحت السفارة أن السفير كاسن أخذ على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى مجلس الوزراء في لندن.
كما دعا الأسترالي بيتر غريست الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى العفو عنهم، معتبرا ان دوافع سياسية أملت صدور هذا الحكم.
وقال بيتر غريست في مؤتمر صحافي عقده في سيدني «في غياب أي دليل يؤكد حصول أعمال تستحق الإدانة، فإن الخلاصة الوحيدة التي يمكن ان نتوصل اليها هي ان دوافع سياسية تقف وراء الحكم».