القاهرة - مجدي الحبشي
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والـي إن التكلفة النهائية للزيادات الجديدة فـي المعاشات والـتي أقـرهـا مجلس النواب مـؤخـرا ستبلـغ 16 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأوضـحت والي انه بتحليل زيادة المعـاشات على مختلف الشرائح يتضح انحياز الحكومة للفئات الأفقر والأكثر احتياجا.
وبينت والي تفاصيل الـزيادات الجديدة، وقالت انه في حالة ما اذا كــان المعـاش ما بين 400 و499 جنيه فإن صـاحبه سيحصل على زيادة قدرها 125 جنيهـا ليصبح معاشه 525 جنيها والتي تمثل 31% من قيمته.
وكشـفت الـوزيرة ان 22.65% من اجمـالي مستحقي المعاشات ممـن يحصلون عـلى ماقيمته 500 جنيه حـتى اقل من 600 سيحصلون على زيادة 25% ويكـون اجمـالي ما يتقاضونه 625 جنيها واذا كـان مستحق المعاش يحصل على 600 حـتى 699 جنيه فسيحصـل عـلى زيـادة قـدرها 21% من قيمة المعـاش ويمثل هـؤلاء 8.71% من مستحقي المعاشات.
اما اذا كان مستحق المعاش يحصل على 700 حتى 799 جنيها فسيحصل على زيادة 18%، واذا كان المعاش 800 فسيحصل صاحبه على زيادة 16%.
واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان مستحقي المعاش ممن يحصلون على ما قيمته 900 حتى 999 جنيها فستصل نسبة الزيادة الى 14%، وستكون 12% لمن يحصلون على معاش قدره الف جنيه.
وقـالت د.غـادة والـى انـه يترتب على ذلك حصـول ثلـث اصحاب المعاشات على زيادة نسبتها 21%، اما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون على اكـثر مـن 1250 جنيها حـتى 3230 جنيهـا فستكون نسبة زيادة معاشـاتهم 10%.
وبالنسبـة لمـن تخـطت قيمة معـاشـاتهـم 3230 فـاكثر فستكون الـزيـادة 323 جنيها وهو ما يمثل الحد الاقصى للزيادة، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الـفوارق بـين دخول المواطنين وفقـا لمـا ينص عليه الـدستور المصري.