رصدت «المصرى اليوم» عددا من أشهر تصريحات د.خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المستقيل، بشأن عدد من الموضوعات المتنوعة:
٭ وزير التموين، في مداخلة مع أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»: «لن أستقيل وسأواجه النواب، وسأعمل على محاربة الفاسدين داخل منظومة القمح».
٭ خلال حواره ببرنامج «على هوى مصر»، على قناة «النهار»: «جماعات المصالح الشخصية هم من جعلوا قضية فساد القمح قضية ساخنة جدا، موضحا ان قضية القمح فنية».
٭ في ندوة بـ «المصري اليوم»: «لم أهدر مليما واحدا من أموال الدولة في توريد القمح خلال الموسم الحالي».
٭ خلال حواره ببرنامج «على هوى مصر»، على قناة «النهار»: «7 أشخاص كانوا يسيطرون على سوق القمح، وتم القضاء على ذلك، لأن الوزارة كانت تلجأ إلى مورد محلي لاستيراد القمح، وتم توفير 104 ملايين دولار فرقا في صفقات القمح من دول محيطة، وذلك نتيجة عدم الاعتماد على وسطاء».
٭ في حوار لـ «المصري اليوم»: «تضمن التقرير النهائي للجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق حول الفساد في منظومة توريد القمح 7 قضايا بها أوجه مساءلة قانونية، وجميع النقاط لا تدين وزير التموين».
٭ تصريحات صحافية: «عصر احتكار القمح انتهى خلال العامين الأخيرين، والوزارة وفرت 73 مليونا و290 ألفا و550 دولارا خلال العالم المالي 2015 - 2016، نتيجة الاعتماد على البورصات العالمية لشراء القمح».
٭ تصريحات لـ «المصري اليوم»: «وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، ملتزمة بالتسليمات الفعلية من الشون والصوامع للمطاحن، بخلاف ما تردد أن الحكومة تسلمت القمح نهائيا، وشروط توريد القمح المحلي تتضمن إلزام المسؤولين عن الشون والصوامع بغرامة تصل إلى 25% زيادة على سعر الطن حال وجود عجز خلال نقل القمح من الشون والصوامع إلى المطاحن أثناء عمليات إنتاج رغيف الخبز».
٭ حوار لـ «اليوم السابع»: «وزارة التموين انتهت من إجراءات إنشاء المركز اللوجستي في دمياط، والذي يهدف الى تحويل مصر إلى مركز عالمي لتخزين الأقماح وتداول الحبوب، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية».