القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اعتبر مراقبون سياسيون وبرلمانيون تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل حول التعديل الوزاري المرتقب بانه ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية حدوثه ولم يستبعده نهائيا واكتفى بالقول في تصريحات امس الأول بالقول انه لا توجد مشاورات لإجراء تعديل وزاري في الوقت الحالي مؤكدا أن ما يثار حاليا بشأن التعديل الوزاري بحكومته سابق لأوانه ولا يمكن التطرق بالحديث حول هذا الأمر خلال هذه الفترة.
وأشار المراقبون إلى أن تصريحان اسماعيل جاءت في توقيت مهم لاستعادة حالة الاستقرار المفقودة على مدى الـ 72 ساعه الأخيرة والتي تسببت في حالة ارتباك شديده بالتزامن مع اقتراب اسماعيل من تقديم كشف حساب عمل حكومته الى البرلمان خلال جلسات الاسبوع المقبل وفقا لاحكام الدستور.
واشار رئيس الوزراء أن المشاورات الحالية هي فقط لاختيار وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية بدلا من الوزير المستقيل د.خالد حنفي متعهدا بان يتم حسم الموقف واختيار الوزير الجديد خلال أسبوع واحد على الأكثر.
واكد اسماعيل ان منظومة التموين والسلع لن تتأثر باستقالة حنفي حيث تعمل الحكومة على ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، موضحا أن المنظومة التموينية مستمرة وتراجع باستمرار وهذا ما كان يفعله وزير التموين المستقبل الذي بذل مجهودات أثناء توليه الحقيبة الوزارية.
وفي سياق متصل اصبح اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامه لمباحث التموين وهو المنتمي إلى المؤسسة الشرطية المرشح الأول لتولي حقيبة وزارة التموين حيث يبين سجله انه أول من كشف فساد عمليات توريد القمح المحلي وخلطه بالمستورد مما تسبب له في مشاكل مع وزير التموين السابق كما انه استطاع في هدوء القضاء على أزمه نقص البوتاجاز هذا العام بعد ان قام بالتنسيق مع وزارة البترول بتوفير كميات كبيرة من الاسطوانات وتشديد الرقابة على المستودعات.
كما ترددت بعض الأسماء الاخرى منهم المحاسب ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفتحي عبدالعزيز وكيل أول وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع السابق واللواء محمد ابو شادي المفكر الاقتصادي ووزير التموين السابق.