القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رفضت اللجنة التشريعية في مجلس النواب أي محاولة للتراجع عن نظام الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات متمسكة بنظام قاض لكل صندوق، وان يكون الاشراف بدءا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة دون تحديد أي سقف زمني
جاء ذلك خلال اولى جولات مناقشات اللجنة حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحذفت اللجنة مادة تجيز ندب العاملين المدنيين لإدارة عملية الاقتراع والفرز والاستفتاءات والانتخابات.
وتم الاتفاق على النص على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وقال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية انه تم بذلك اغلاق باب التزوير دون رجعة ووضعنا الأساس الحقيقي لضمان انتخابات نزيهة وعملية ديموقراطية لمصر، مشيرا الى أن تزوير الانتخابات كان سببا أساسيا لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث في الماضي.