القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
طبقت مصر يوم 3 نوفمبر الماضي، ولأول مرة في تاريخ سوق الصرف المصرية، نظام التعويم الكامل للجنيه، أي أن يتحدد سعره في البنوك وفقا لقوى العرض والطلب، وكان لذلك العديد من النتائج على الاقتصاد المصري نرصدها في هذا التقرير، وفقا لأرقام تقديرية تعطي مؤشرات لتقدم إيجابي أحرزه القطاع المصرفي المصري.
كان البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير- تعويم- سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.
200 مليار جنيه حصيلة البنوك من طرح شهادات الادخار «بلاتينية» بعائد 16% و20%.
4.5 مليارات دولار حصيلة القطاع المصرفي المصري من تنازلات العملاءـ شراء العملة من المواطنين- من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجاري.
2.8 مليار دولار وفرتها البنوك العاملة في السوق المحلية لتمويل عمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل.
1.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج للجهاز المصرفي بعد التلاشي التدريجي للفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والبنوك.
100 مليون دولار يوميا متوسط تعاملات سوق الإنتربنك الدولار ـ سوق التعامل بين البنوك بشراء وبيع العملات العربية والأجنبية.
12 ساعة عمل يوميا للبنوك لبيع وشراء العملات وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.. والعمل لأول مرة يومي الجمعة والسبت لتنفيذ تلك العمليات.
100 مليون دولار فقط ضخها البنك المركزي المصري في عطاء دولاري استثنائي للبنوك منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.
13 جنيها للدولار بدأ كسعر استرشادي من البنك المركزي للبنوك ووصل السعر حاليا إلى متوسط 17.5 جنيها للدولار في السوق الرسمية.
1000 دولار متوسط تدبير البنوك للعملة الصعبة للمسافرين إلى الخارج بعد أن كان قبل التعويم نحو 100 دولار، مع ضرورة تقديم مستندات السفر.
50 ألف جنيه متوسط ارتفعت له حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج لتنفيذ عمليات المشتريات، وعلى حسب الحد الائتماني للكارت.
2.75 مليار دولار حصلت عليها مصر كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي من إجمالي 12 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه.
«مستقر» درجة تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسة «ستاندرد آن بورز» من تصنيف «سلبي» قبل تعويم الجنيه.
10 مليارات دولار تدفقات استثمارية متوقعة خلال 6 أشهر في أذون وسندات الخزانة المصرية.