القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في مفاجأة مدوية تراجعت اللجنة التشريعية بعد ظهر امس عن تجميدها مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نائبها احمد حلمي، وأعلنت الموافقة عليه بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت حيث أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وليست مرفقا من مرافقها، مشيرا إلى أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاة فلم يرسل رأيه حتى الآن.