القاهرة - ناهد إمام
أكد خبراء السيارات أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا على تراخيص السيارات، في إطار التعديلات على أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لن تؤثر على حركة الشراء في سوق السيارات نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها منذ تعويم الجنيه.
وتنشر «الأنباء» قائمة الرسوم المفروضة، حيث بلغت 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها الليترية عن 1330سي سي، و2% للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 2030 سي سي.
ورسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة الليترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330 سي سي.
و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630سي سي، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها عن 2030 سي سي على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ورسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم، وفرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركبات النقل السريع.
وأكد رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة الجيزة «عمر بلبع» ان الزيادة الجديدة في رسوم تراخيص السيارات لن يشعر بها سوق السيارات نظرا لان السوق في الوقت الراهن يشهد حالة كبيرة من الركود والتراجع في المبيعات، وصلت إلى خسارة 40% من المبيعات بالمقارنة مع مبيعات العام الماضي منذ تعويم الجنيه امام العملات الأجنبية.
ومن جانبه، قال خبير السيارات اللواء عفت عفيفي ان الزيادة في الرسوم قد تصل إلى مبلغ 600 جنيها وهي ليست مؤثرة في قرار العميل الراغب في اقتناء سيارة في مقابل المساهمة في تنمية موارد الدولة.