كشف وزير المالية عمرو الجارحي ان المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي حول برنامج الاصلاح الاقتصادي ستكون في نهاية أكتوبر المقبل، متوقعا الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق البالغة ملياري دولار في ديسمبر المقبل.
وقال الجارحي إن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو وتوقيت الإصدار. وأضاف أن مصر تتوقع ألا يقل معدل النمو عما بين 4.75 و5% في الربع الأول من السنة المالية الحالية وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية 2017-2018.
وأوضح: «سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار.. لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا».
وخلال مؤتمر يورومني، رفع الجارحي أمس الاول توقعات مصر لنمو الاقتصاد إلى ما بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6% في التوقع السابق.
إلى ذلك، عقدت إدارة الإفصاح بالبورصة اجتماعا موسعا مع عدد من الشركات المقيدة بها للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكتروني بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام 2015 بصورة مبدئية.
وذكرت البورصة، أنها تستهدف الزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري، حيث قال رئيس البورصة محمد فريد إن هذا التحول يعتبر جزءا من خطة إدارة البورصة لتفعيل عمليات التحول التكنولوجي، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة الإفصاح، يرتبط جانب منها بعملية التحول للإفصاح الإلكتروني والآخر مرتبط بتطوير أداء مسؤولي علاقات المستثمرين بما يحقق أهداف البورصة للتحديث الكلي لمنظومة الإفصاح.
وفي نفس السياق، قال نائب رئيس البورصة محسن عادل إن عملية تطوير منظومة الإفصاح تعد على رأس أولويات إدارة البورصة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد الاجتماع الثاني لمسؤولي علاقات المستثمرين مع المراكز البحثية المعنية بسوق المال المصري.