- البرلمان يرد رسمياً على ادعاءات الكونغرس الأميركي
القاهرة ـ خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن
بينما أوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف ارتفاع عدد توكيلات المواطنين الـ 814 ألف توكيل لـ23 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية، الا ان الهيئة لم تتسلم حتى الآن طلبا رسميا واحدا من هذه الاسماء للترشح رسميا في سباق انتخابات 2018 الرئاسية.
وأضاف الشريف أن أعداد التوكيلات في تزايد مستمر وهو الامر المتوقع استمراره حتى موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح للانتخابات في تمام الثانية من ظهر الاثنين 29 يناير المقبل.
في غضون ذلك، بدأت محكمة القاهرة للقضايا المستعجلة امس النظر في دعوى رفعها المحامي محمد حامد سالم يطالب فيها بحظر ترشح من بلغ سن السبعين للانتخابات الرئاسية، كما طالب فيها بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
وأوضحت الدعوى أن «الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عاما، ولم يضع حدا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليما بدنيا وغير لائق نفسيا وذهنيا أو متعاطيا للمخدرات والخمور».
وطالبت الدعوى بأن يتم اشتراط «فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عاما يكون مصابا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابا بالزهايمر والخرف».
يذكر أن سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، سيبلغ السبعين في مستهل فبراير المقبل، وإذا قبلت المحكمة مضمون الدعوى فلن يكون بوسعه خوض غمار السباق الرئاسي المصري، في حين ان الرئيس عبدالفتاح السيسي امامه 6 سنوات فقط قبل الوصول إلى سقف السبعين عاما المحدد في هذه الدعوى.
الى ذلك، وصفت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هدى زكريا، المهددين بمقاطعة الانتخابات بالمراهقة السياسية وقالت ان المقاطعة تساهم في عدم ملء الفراغ بين المؤسسة الرئاسية والناس، والعملية الانتخابية نخطط من خلالها لخلق بيئة سياسية ديموقراطية جديدة.
وقالت في تصريحات خاصه أن المقاطعة تساهم في عدم ملء الفراغ بين المؤسسة الرئاسية والناس ونحن نخطط ان يتم من خلال العملية الانتخابية خلق بيئة سياسية ديموقراطية جديدة، واكدت ان المجلس كان حريصا على اتخاذ الإعلام الحيادية والموضوعية منجها له في الانتخابات الرئاسية فالانتخابات تعتبر مستقبل وطن.
وفي ملف سد النهضة، حسم مجلس النواب الجدل المتفجر على الساحة السياسية بعد زيارة رئيس وزراء اثيوبيا الأخيرة إلى مصر والغاء برنامج زيارته للبرلمان دون اعلان ذلك رسميا لإلقاء كلمة أمامه كما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي امام البرلمان الاثيبوبي من قبل، حيث نفى المتحدث الرسمي باسم البرلمان د.صلاح حسب الله ان يكون البرلمان قد رفض لقاء رئيس وزراء أثيوبيا خلال زيارته الأخيرة لمصر، وقال ولكن إجراءات متعلقة برئاسة الجمهورية كانت سببا في أن تكون الزيارة مقتصرة على القمة بين رئيس وزراء أثيوبيا والرئيس السيسي.
من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، وعلى رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملتزمة بإعلاء مبدأ المواطنة، مشيرة إلى أن مصر دولة لم يتغير نسيجها الوطني منذ فجر التاريخ.
جاء ذلك في نص مذكرة رد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على الكونغرس الأميركي حول ادعاءات انتهاك حقوق الأقباط في مصر، والتي جاءت تحت عنوان«مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا»، وتضمنت المذكرة شرحا لأوضاع مصر والظروف التي مرت بها بعد ثورة 25 يناير 2011، ومصر في عهد الإخوان المسلمين ودورهم في التحريض وإشعال الفتن الطائفية وازدراء الأديان، ومصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الوجدانية للأقباط.