بيروت ـ محمد حرفوش
نسبة تعديل القوانين البلدية في لبنان هي الاعلى في العالم. فمنذ العام 1947 وحتى اليوم، اي على امتداد 63 عاما، ظهر 11 مرسوما أو قانونا لتنظيم العمل البلدي (اذا اقر القانون الجديد الذي شمل العديد من الاصلاحات والتعديلات المتعلقة بالنسبية والكوتا النسائية وتخفيض مدة ولاية المجالس البلدية الى خمس سنوات)، واذا جرت الانتخابات للعام 2010 في الفترة الممتدة بين 2 مايو حتى بداية يونيو تكون الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد اجرت منذ الاستقلال خمس دورات انتخابية: الاولى عام 1952 ـ الثانية عام 1963 ـ الثالثة عام 1998، الرابعة عام 2004. والخامسة عام 2010، أي بمعدل دورة انتخابية كل 6 سنوات أو 12 سنة، كما ان أيا من القوانين التي عُمل بها منذ قانون 1963 لم يراع التمثيل الطائفي، في حين كان معمولا به في قانون 1952. وفي مقابل نسبة تعديل القوانين الانتخابية برز ايضا تأجيل دورات في هذا الاستحقاق، دون مسوغات مقنعة.
ففي العام 1967 تأجلت الانتخابات البلدية، يومها كانت ولاية مجالسها 4 سنوات. والتبرير الذي أعطي حيال ذلك، كان حرب الايام الستة، لكن الامر بدا غير صحيح، اذ ان تلك الحرب انتهت فعلا في ستة ايام، ولم تعكس تأثيرا كبيرا على لبنان، وبالتدقيق، كان اللافت ان تأجيل الانتخابات البلدية يومها حصل بموجب قانون بمادة وحيدة من دون أسباب موجبة. أي ان الاستحقاق تأجل يومها اعتباطا واستنسابا لسنة واحدة، ثم جاء العام 1968 ليشهد تأجيلا جديدا. علما انه قد جرت خلال هذه السنة انتخابات نيابية. ثم توالت فرمانات التأجيل البلدي سنة 1972 أجريت انتخابات نيابية مرة اخرى، فيما الانتخابات البلدية كانت تُرمى من عام الى آخر حتى اندلعت الحرب.
ويوم عادت الانتخابات البلدية الى الواقع اللبناني سنة 1998 بعد 35 عاما على آخر استحقاق، كان نحو 58% من بلديات لبنان محلولا.