أكد نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا ان «القرارات الأحادية التي يتخذها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون وآخرها الطلب إلى المنسقين تقديم استقالاتهم، تفقد التيار الوطني الحر شعبيته ولا تعود عليه بالربح».
واعتبر أن «حكم الفرد والتفرد بالقرارات بات أشبه بالعشائرية».
وإذ نفى لـ «الشرق الأوسط» أن يكون أسس حركة تصحيحية داخل التيــار، قال أبو جمرا «ما زلنــا حتــى الآن نحــاول تصحيح المســار والأخطاء التي تعــدت المنطــق السليم، مثل قرار (عون) الذي طلــب فيــه مــن مسؤولين في التيار أن يقدموا استقالاتهم ويستمروا في مهامهم وهذا أمر مستغرب، لأنه يكفي أن يعيــن أشخاصا مكان آخرين من ضمــن تشكيــلات أو تغييرات»، وذكر أن «المنسقين ينتخبون أما أعضاء الهيئة التنفيذية فيجري تعيينهم، وبالتالي لا داعي لتقديم الاستقالات، وهذا دليل على وجود ضغط معنوي على هؤلاء المسؤولين».
وكشف عن «تواصل وتنسيق مع عدد من الذين شملهم قرار الإقالة الأخير».
وأوضح أبو جمرا أن «التواصل والاتصال بيني وبين العماد عون انقطع منذ 27 نوفمبر الماضي، أي منذ أكثر من 6 أشهر في آخر زيارة قمت بها إلى الرابية»، مؤكدا أن سبب ابتعاده عن عون «هو عدم الصراحة في اتخاذ القرارات مع الشخص رقم 2 في التيار وعدم الوضوح في المعاملة الناجمة عن حكم الفرد الواحد والتفرد».
وأضاف «أنا ما زلت في التيار وأحد أعضاء الهيئة المؤسسة بحكم النظام، وعضوا في مجلس التحكيم ونائب رئيس حكومة سابقا، وما زلت مع آخرين غيري نسعى إلى تصحيح الأخطاء للحد من خسائر التيار الوطني الحر وحتى لا تضيع تضحياته».
وردا على سؤال عن موقعه في الهيكلية الجديدة التي هي قيــد الإعداد، قــال «هناك نظام للحزب يجب أن يتقيدوا بــه أولا، ويجب ألا يتغير هذا النظام، واللجنة التنظيمية التي يدعون أنها هي من أعدت الهيكلية الجديدة لا يمكنها أن تتخذ قرارات تنفيذية، هذا مخالف للنظام وللأصول، وإلا أصبحنا في حكم العشائرية إن لم نقل الديكتاتورية».