حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس مجلس النواب اللبناني على التصويت لإنهاء القيود المفروضة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التملك والعمل في لبنان وكان نواب الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني قدموا في منتصف شهر يونيو الجاري مشروع قانون امام مجلس النواب من شأنه أن يلغي الحظر المفروض على تملك الفلسطينيين وتقديمات الضمان الاجتماعي لهم وتخفيف القيود المفروضة على حقهم في العمل.