التقى الرئيس ميشال سليمان امس، وفدا من اهالي الشباب الذين اوقفوا من جانب النيابة العامة، لذمهم الرئيس على صفحات الـ «فيس بوك» عبر الانترنت، جاءوا معتذرين عن سوء تصرف وطيش ابنائهم.
وفي هذا السياق قال مصدر قضـــائــي رفيــع ان جرائــم الـ «فيس بوك» تخضع لقانون العقوبات اللبناني، تحت نبذة «النشر» وان المدعى عليهم في هذا المجال، يحالون الى المحاكم الجزائية التقليدية، وليس الى محكمة المطبوعات كونهم غير صحافيين.
وتقول صحيفة «اللواء» ان قانون العقوبات اللبناني يعتبر من وسائل النشر الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او عرضت او بيعت او وزعت على شخص او اكثر.
وبحسب المادة 209 من قانون العقوبات فان الذم بأحد الاشخاص يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة، فيما تقول المادة 385 عقوبات ان نسبة امر الى شخص ما، ولو في معرض الشك او الاستفهام، تنال من شرفه او كرامته، وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم ينمان عن تحقير يعد قدحا، اذا لم ينطو على نسبة امر ما له.
وبعد اعتذار ذوي الموقوفين: نعيم حنا وشبل قصب وانطوان رميا، اوعز الرئيس سليمان الى الجهات الأمنية بالافراج عن الموقوفين الثلاثة.