دمشق تستبعد تغييرا حكوميا: في موضوع التغيير الحكومي نقل عن مصادر سورية مطلعة استبعادها مثل هذا الأمر في الوقت الراهن لسببين:
الأول: عدم حماسة دمشق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وان حددت مهمتها بالتعامل مع المحكمة الدولية وقرار ظني يحكى الكثير عنه قبل ان يبصر النور، من منطلق ان أي اتجاه بهذا الخصوص لابد ان يحظى برضا أصحاب الشأن أولا، وهم هنا عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ممثلة بنجله الرئيس سعد الحريري، ولقناعة لديها بأنه يصعب على من يشغل كرسي الرئاسة الثالثة بعد الحريري الابن، وما تعنيه من حسابات الطوائف على صعيد التمثيل السني الذي يعد رمزها اليوم، ان يمضي في مهمته براحة واطمئنان، ان لم يحصل على غطاء الأخير له.
الثاني: حرص دمشق على متانة الخط المستقيم في العلاقة مع الرياض الذي تعزز أكثر وأكثر مع نزول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد معا من سلم الطائرة التي أقلتهما الى مطار بيروت، الأمر الذي حمل القيادة السورية على افهام مراجعيها اللبنانيين بموضوع الحكومة بأنها لن تحرك ساكنا ما لم تتلق اشارات واضحة من المملكة العربية السعودية بهذا الشأن. وترى جهات متابعة للموقف السوري انه اذا كانت دمشق تؤثر ابقاء الوضع الحكومي على حاله والترحيب بمضي الرئيس الحريري في فتح صفحة جديدة معها وبناء الثقة بينه وبين الرئيس الاسد، فإنها بالتالي تبدو ميالة لما أسماه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بـ «تصحيح مسار المحكمة الدولية» من خلال اعتماد فرضية ضلوع اسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإماطة اللثام عن قضية شهود الزور.
صلاحيات الرئيس: اثارة الرئيس ميشال سليمان في الكلمة التي ألقاها في عيد الجيش موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية وضرورة تعديلها من أجل تصويب الأخطاء ومعالجة الثغرات لكي يتمكن الرئيس من ان يلعب دوره كحاكم وكحكم في لعبة التوازن السياسي، لم ترق لبعض الجهات السياسية التي لم تستسغ اثارة الأمر الآن وتعتبر طرح صلاحيات الرئيس دونه عقبات في هذا الظرف السياسي، وان اعادة البحث في اتفاق الطائف قد تعيد طرح المعادلة السياسية القائمة من معادلة ثنائية الى معادلة ثلاثية في ظل موازين القوى الجديدة التي تعيشها الساحة اللبنانية.
تساؤلات: لوحظ ان عددا من قيادات 8 آذار عاد لإطلاق حملة على الرئيس فؤاد السنيورة على خلفية المواقف التي اتخذها عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، وقد أثارت الحملة تساؤلات حول توقيتها وخلفياتها.
«المستقبل» يستنكر: تصريح عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الذي طلب فيه إلغاء المحكمة الدولية أثار عاصفة من الانتقادات والاستنكارات في أوساط 14 آذار وتيار المستقبل خصوصا ركزت على النقاط التالية: عدم امكانية الغاء المحكمة الدولية لأنها باتت أمرا واقعا دوليا. تراجع حزب الله عن المحكمة هو تراجع عن البيان الوزاري وروحية اجتماعات هيئة الحوار. موقف حزب الله المستجد يتناقض مع كل مواقفه السابقة التي رفع فيها شعار المطالبة بالحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لا مصلحة لحزب الله في مواقف من هذا النوع من شأنها ان تزيد الشكوك.