- حزب الله: نعوّل على موقف الحريري والسعودية بعدم صدور قرار اتهامي بحق حزب الله.. وتمويل المحكمة لن يمر في الحكومة
بيروت ـ عمر حبنجر
الوضع الحكومي على محك اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، هل يُطرح موضوع تمويل المحكمة الدولية، ليحسم بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ام يؤجل الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد الى لبنان، وريثما يتم استقباله بمجلس وزراء متماسك وشارع شعبي ممسوك.
منذ عودة الرئيس ميشال سليمان من المكسيك والاستنفار السياسي يغطي كل الجبهات، على أمل التوصل الى فرصة أو مخرج من هذه الدوامة.
وفي الوقت ذاته هناك من استنفر جدول الضرب والجمع لمعرفة نتائج التصويت في مجلس الوزراء، فيما لو حصل، خصوصا بعدما حسم حزب الله الذي له وزيران في الحكومة موقفه من قطع التمويل اللبناني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واذا كان حزب الله وحلفاؤه قرروا اسقاط المساهمة المالية للبنان بأعمال المحكمة إلا ان قراره هذا اقترن بالتأكيد على ان ذلك لا يعني سقوط الحكومة أبدا.
مصادر في 14 ذار أكدت لـ«الأنباء» إنه وفي حال جرى طرح موضوع التمويل على مجلس الوزراء يوم الاثنين فسيكون حرجا شديدا للرئيس ميشال سليمان اذ ان إقرار التمويل يفرض تصويت ثلثي أعضاء مجلس الوزراء الثلاثين الى جانبه، اما الرفض فيقتضي تصويت الثلث زائد واحد أي 10 + 1، وهذا الواحد في التركيبة الحكومية الحالية هو من وزراء رئيس الجمهورية الخمسة، لذلك فالاتجاه إلى تأجيل هذا الاستحقاق إلى ما بعد زيارة نجاد
لوم أميركي
ويقول أحد أركان 14 آذار ان الرئيس سليمان سمع لوما من وزيرة الخارجية الأميركية على تصريحاته في نيويورك من زاويتين: «موقفه المشكك بالمحكمة الدولية، ودعوته الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لزيارة لبنان وجنوبه، في هذا الوقت الاقليمي الشديد الاحتقان».
سليمان يوضح
وفي رد ضمني وغير مباشر على الملامة الأميركية وعلى كلام جعجع بدعوته الى البقاء وسطيا، جوابا على نصيحة سليمان للمحكمة الدولية بالابتعاد عن التسييس، نقلت وكالة الأنباء المركزية المحلية عن «زوار الرئيس سليمان»، ان البعض أخطأ في قراءة موقف رئيس الجمهورية من المحكمة، لأنه أكد ان المحكمة موجودة بقرار دولي واعترف بها الجميع في لبنان، وان دعوة الرئيس سليمان الى اثبات صدقية هذه المحكمة، جاءت بعد خروج الضباط الأربعة وما تلاه من تساؤلات، لاسيما قضية شهود الزور التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري.
وشدد الرئيس سليمان على عدم توظيف هذا الموقف سياسيا من قبل اي طرف داخلي، ووضعه ضمن قراءة متروية، خصوصا لجهة تأييد المحكمة وتعزيز صدقيتها.
الشيخ قاسم: نعوّل على موقف السعودية وسعد
من جانبه أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تعويل الحزب على موقف رئيس الحكومة، والمملكة العربية السعودية، بعدم صدور قرار اتهامي بحق حزب الله.
وأضاف في حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال ان تمويل المحكمة لن يمر في مجلس الوزراء، والتمويل بالنسبة إلينا مرفوض، لأن أحدا لا يستطيع ان يطلب منا ان نموّل محكمة تضع السيف على رقابنا.
وقال: ان بإمكان الرئيس الحريري إجراء اتصالات لعدم توجيه الاتهام لحزب الله.
وكشف الشيخ قاسم عن إطلالة قريبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 11 الجاري يطلق خلالها مواقف حول المحكمة.
وأكد ان مفعول المهلة التي أقرت في القمة الثلاثية مازال ساريا والتي تعهد بها الملك السعودي، وتوقع ان يظهر القرار الاتهامي في غضون الأسبوعين المقبلين، ونحن ننتظر أجوبة سعودية ـ سورية حول مصير اتجاهات القرار. وعن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، قال الشيخ قاسم، ان نجاد يأتي في إطار زيارة رسمية، ولا إحراج في ذلك، لأن إيران أسهمت في إعمار لبنان بعد الحرب وهي تقف معه دائما.
على عهدنا للقمة الثلاثية
وأشار قاسم، ردا على سؤال، الى ان الأمور قد تكون مقفلة، استنادا الى التصريحات الأميركية ـ الفرنسية التي توحي باتجاه القرار نحو اتهام عناصر من حزب الله، «لكننا كحزب أعطينا التعهد للقمة الثلاثية، ونحن ملتزمون بتعهدنا، بانتظار ان نحصل على الجواب الرسمي، بأنه ستكون هناك حقيقة لا اتهام جائر».
وسارع نائب القوات اللبنانية انطوان زهرة الى الرد على بعض ما جاء في حديث الشيخ قاسم للمؤسسة اللبنانية للإرسال متهما الحزب بالتحضير لانقلاب على الدولة بعد زيارة الرئيس الإيراني نجاد بيروت. وأضاف زهرة: ان ما قاله الشيخ قاسم هو الذروة في إعلان استراتيجية الحزب، مهد له بأصوات وأدوات تقليدية صغيرة تتهم وتقول ما توزعه المطابخ من ادعاءات وافتراءات. وأكد زهرة ان الهجوم على المحكمة ومساعي وقف تمويلها، لا يستهدف المحكمة، بقدر ما يستهدف اظهار لبنان كدولة فاقدة الشرعية وغير قادرة على الالتزام بتعهداتها الدولية وبالاتفاقات المعقودة مع الأمم المتحدة، وان حزب الله وتجنبا لتحمله مسؤولية فتنة سنية ـ شيعية، اخترع عدوا جديدا هو «القوات اللبنانية» ومن اجل استهداف هذا العدو بدأ الكلام عن تدربه في مصر والاردن وبتسلحه، واصفا القوات بالقوات المسيحية.
ودعا زهرة الدولة الى تأمين الحماية لجعجع ولقيادات القوات من باب الحيطة والحذر.
السيناريو الانقلابي
وكانت صحيفة «الاخبار» المعارضة قد عرضت لسيناريو ما بعد صدور قرار الاتهام الدولي والذي تضمن تظاهرات شعبية وحصارا جديدا للسراي الكبير بغية دفع سعد الحريري للاستقالة وتطرقت الى تكليف شركة اعلانات باعداد الرسوم والشعارات كي تأتي الحملة.
وقال مصدر امني تعقيبا ان مؤسسات الدولة والسراي الكبير ومقرات الأمن الداخلي ستكون في عهدة هذه القوى ولن يسمح بالدخول اليها كما حصل في مرة سابقة. السفيران السعودي والسوري في بيروت علي عواض عسيري وعلي عبدالكريم علي اكدا على ضرورة توقف القوى السياسية في لبنان للخروج من الأزمة، ودعا السفير علي الى حوار خارج الاعلام يكون بعيدا عن المكابرة والاعتراف بالحقائق.
السفير السعودي قال من جهته ان القمة الثلاثية في بعبدا تركت انطباعا ايجابيا لدى الجميع والمطلوب ترجمة هذا الانطباع وهذه الارادة السياسية، وقال: ليس من المعيب ان يختلف السياسيون ولكن المعيب عدم قيام توافق يمنع لبنان من الدخول في النفق المظلم، واضاف: صحيح ان المحكمة بيد مجلس الامن لكن اللبنانيين يستطيعون الجلوس معا لوضع خطة تخدم لبنان في كيفية التعامل مع افرازات القرار الاتهامي سواء كان ايجابيا او سلبيا.
وسأل السفير السعودي: ما ذنب الشارع اللبناني ليدخل في متاهات المحكمة الدولية، وهي تجاذبات سياسية بين قوى سياسية؟