بيروت ـ محمد حرفوش
مازالت قضية المحكمة الدولية تشكل محور المواقف السياسية وحركة الاصطفاف على الصعيد الداخلي، كما تشكل الفتيل المشتعل للوضع اللبناني برمته وهي على هذا النحو تبدو وكأنها تختصر كل الصراع وتحجب سائر الموضوعات الأساسية. وفيما السجال حول المحكمة يتفاعل من دون ان تتمكن الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد من التخفيف من حدة الاحتقان، اشارت معلومات الى تحضيرات لاجتماع تنسيقي يعقده أقطاب المعارضة لاتخاذ موقف موحد ازاء ما يجري. وان هذا الموقف سيُبلغ الى من يعنيهم الأمر، وسيكون ذلك هو القاعدة التي ستنطلق منه المعارضة في معركتها بمواجهة ما تعتبره العدوان الذي سيُشن على المقاومة من بوابة القرار الاتهامي للمحكمة. وفي موازاة ذلك، أكد مصدر في المعارضة الالتزام بالتهدئة من جهة، أقله حتى انتهاء زيارة نجاد الى لبنان ما بين 13 و15 الحالي، مع مواصلة معركة شهود الزور واسقاط القرار الاتهامي من جهة أخرى. وصولا الى جلب شهود الزور أمام القضاء اللبناني أو محاكمتهم غيابيا واسقاط مفاعيل أي قرار اتهامي يصدر عن المحكمة ويشير الى حزب الله. واكد المصدر من ناحية ثانية ان المعارضة ستعبر عن موقفها من تمويل المحكمة بشكل واضح وبصراحة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وانه في حال وصل الأمر الى حد التصويت ستصوت ضده، لافتا الى ان حزب الله والمعارضة يعملان ضمن المؤسسات، وان بند تمويل المحكمة سقط من خلال عمل قانوني دستوري ووفق آليات النظام الداخلي في لجنة المال والموازنة، وقال ان الأمر ذاته سينسحب على مجلس الوزراء، وان رأي المعارضة سيُعبر عنه ضمن الآليات الدستورية والقانونية التي تحكم عمل مجلس الوزراء، مشيرا الى انه في حال نجح رئيس الحكومة في تأمين الثلثين لصالح التمويل وأقرت الموازنة فإن المعارضة تقبل النتيجة.