بيروت ـ محمد حرفوش
يعتقد مرجع 14 آذاري ان البلاد دخلت مع كلام السيد حسن نصرالله مرحلة جديدة ومختلفة كليا عما سبقها. وتوقع المرجع لـ «الأنباء» ان تحتدم «المعركة السياسية» في الأيام المقبلة تحت 3 عناوين رئيسية: التصويت في مجلس الوزراء لحسم إحالة ما يسمى ملف شهود الزور على المجلس العدلي، قطاع الاتصالات، و«لا دستورية المحكمة».
وتحدث المرجع عن سلسلة خطوات عملية واقتراحات يتم التداول بشأنها لتنظيم المواجهة أبرزها:
أولا: عقد لقاء موسع لقوى 14 آذار يصدر عنه إعلان سياسي تجدد فيه هذه القوى تمسكها بالمحكمة الدولية وسائر القرارات الدولية وثوابت انتفاضة الاستقلال.
ثانيا: تعطيل أي إمكانية لعقد جلسة نيابية من المتوقع ان يدعو إليها بري بين لحظة وأخرى للشروع في النقاش بشأن «عدم دستورية المحكمة الدولية وقانونيتها».
ثالثا: التشبث بان الأكثرية النيابية مازالت لمصلحة 14 آذار، وفي هذا السياق يجب ممارسة شتى أنواع الضغط على النائب وليد جنبلاط الذي في حال قرر الحفاظ على «شعرة معاوية» وهذا على الأرجح من خلال التمييز بين النواب الحزبيين في اللقاء الديموقراطي وغير الحزبيين، وهذا يقتضي الإسراع بتأمين الحماية اللازمة لهؤلاء النواب بوضعهم مع غيرهم من نواب الأكثرية في مكان محمي ومحصن تجنبا لترهيبهم أو اغتيالهم ومنعا لتحقيق انقلاب بواسطة المؤسسات الدستورية.
وحفاظا على التوازن القائم بين الشرعية المتمثلة في قوى 14 آذار وقوى الأمر الواقع.
رابعا: عقد جلسة لمجلس الوزراء يستهلها الرئيس الحريري بإعلان حرص الدولة اللبنانية على الزامها بالمحكمة الدولية وسائر القرارات الدولية، وبالتالي دفع الفريق الآخر الى المبادرة بالاستقالة. (في حال كان خيارهم ذلك).