بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب غازي يوسف ان اعلان دولة قطر عن استعدادها لاستقبال القادة اللبنانيين للاتفاق مجددا على اراضيها امر مثير للدهشة والتعجب، وذلك لاعتباره ان تسوية «دوحة 1» لم تثمر اي نتائج عملية على الارض جراء تمنع قوى «8 آذار» عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي من غير المنطقي الدخول في تسوية «دوحة 2» ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه في «دوحة 1»، معربا عن يقينه بأن الاتفاق بين اللبنانيين لن يجدي نفعا اينما انعقد خارج الاراضي اللبنانية ما لم يلتزم جميع الفرقاء باحترامه وتطبيق بنوده ومضمونه كاملا، متسائلا من جهة اخرى ما اذا كانت التسويات المرجوة لدى البعض ستبطل محاولات قوى «8 آذار» عرقلة مسار المحكمة الدولية عبر استحداث ما يسمى بملف شهود الزور، او ستؤول الى تراجع تلك القوى عن تعطيل مجلس الوزراء وطاولة الحوار.
هذا وأكد النائب يوسف في تصريح لـ «الأنباء» انه مهما حاول الفريق الآخر تسويق فكرة التسوية في الوسطين السياسي والاعلامي، ومهما سعى اليها بهدف تمرير طروحاته لتحقيق مآربه، فلن يكتب له النجاح مادام المراد من التسوية المرجوة هو ان يعلن الرئيس الحريري وجود ما يسمى بملف شهود الزور وان يعلن بالتالي وقف مفاعيل المحكمة الدولية بناء على احالة الملف المذكور الى المجلس العدلي، مؤكدا ايضا انه لن تكون هناك اي تسوية او مساومة على المحكمة الدولية عبر اي من المساعي العربية والدولية مشكورة للتهدئة، لافتا الى ان الحل الوحيد للازمة الراهنة يكمن في الاحتكام الى لغة العقل والمنطق.
وردا على سؤال حول ما نشرته احدى الصحف المحلية نقلا عن مصادر سورية مطلعة ان هناك توجها لعقد لقاء بين الرئيس الحريري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله في الرياض، استبعد النائب يوسف امكانية كسر السيد نصرالله لمحاذير الحماية المحاط بها وخروجه من الاراضي اللبنانية الامر الذي يتنافى في رأيه والاحتمال المذكور، متسائلا من جهة اخرى عما اذا كان اللقاء خارج الاراضي اللبنانية سيبدل في مطالب قوى «8 آذار» لجهة ما يسمى بملف شهود الزور او في مواقف الرئيس الحريري حيال تمسكه بالقوانين المرعية الاجراء لجهة قانونية احالة الملف الى المجلس العدلي ام عدمها، لافتا في المقابل الى ان قوى 14 آذار وبالرغم من دعمها لكل لقاء بين اللبنانيين من شأنه انتاج الايجابيات على الساحة السياسية لاسيما بين الرئيس الحريري والسيد نصرالله.
وفي سياق متصل اكد النائب يوسف ان اي لقاء بين الرئيس الحريري والسيد نصرالله لن يؤول الى قبول الرئيس الحريري بأي تنازلات خارج الاطر القانونية والدستورية على حساب اي من العناوين والملفات العالقة وعلى رأسها ملف شهود الزور والمحكمة الدولية، معتبرا ان ما يجب الخروج به من لقاء مماثل فيما لو تم، هو الاتفاق على انتظار صدور القرار الاتهامي وعدم تحميل المسؤوليات لطائفة او لحزب او لمذهب معين وترك القضاء ليأخذ مجراه الطبيعي في معالجة ملف شهود الزور فيما لو تبين لاحقا، بعد صدور القرار الاتهامي، وجود شهادات زور اضلت التحقيق.
على صعيد آخر، وعن تصريحات العماد عون من فرنسا ختم النائب يوسف لافتا الى ان زيارة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» الى فرنسا كانت فاشلة شكلا ومضمونا بحيث توجته ناطقا رسميا باسم حزب الله ومسوقا لسياسته على المستويين الداخلي والاقليمي، مؤكدا ان عون لم يستطع تقريب وجهات النظر بين حزب الله والمسؤولين الفرنسيين، كون هؤلاء غير غائبين عن حقيقة الواقع اللبناني وكون فرنسا تدري حقيقة توجهات كل من الفريقين اللبنانيين 8 و14 آذار وتحديدا توجهات حزب الله.
من جهة اخرى لفت الى ان العماد عون يتمنى ويسعى الى ان يستعمل حزب الله سلاحه في الداخل اللبناني لقلب المعادلة السياسية بهدف تسلله الى موقع الرئاسة الاولى ـ حلمه الدائم ـ الامر الذي يفسر تطوعه ليكون رأس حربة في التصعيد الخطابي وفي اتخاذ المواقف المعيقة لعمل الحكومة.