بيروت ـ محمد حرفوش
ارتفعت حرارة الاتصالات والمداولات بين مكونات قوى المعارضة بهدف التنسيق فيما بينها على خلفية المؤشرات المتزايدة باقتراب موعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، ولاستيعاب تداعيات هذا القرار.
وترددت معلومات في هذا الاطار عن تحضيرات جارية لعقد اجتماع لأركان المعارضة الاربعة: الرئيس نبيه بري، العماد ميشال عون، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والنائب سليمان فرنجية.
وتشير المعلومات الى ان جدول اعمال هذا الاجتماع كان مدار تشاور عقدته أخيرا قيادات وسطية في المعارضة، وبحثت خلاله ايضا سبل احتواء المفاعيل التي يمكن ان تترتب على القرار الاتهامي، واتخاذ الاجراءات الوقائية لضبط الاوضاع على الارض، لجهة لجم وحصر أي إشكالات قد تقع على خلفية القرار وما سيتركه من اجواء توتر قد تنتقل الى بعض المناطق المتداخلة والحساسة، وبالتالي العمل على لجمها من قبل قوى المعارضة التي تقول انها مصرة على الحفاظ على اجواء الهدوء والأمن ومنع أي فلتان في الشارع.
وذكرت المعلومات ان القيادات الوسطية في المعارضة بحثت أيضا سبل حسن ترتيب وتنفيذ الاجراءات الميدانية ووزعت المهام وأعدت خطتها وجهوزيتها بشأن حصر أي تداعيات للقرار المذكور، وهي أنجزت في هذا السياق خريطة طريق مفصلة سترفعها الى الاجتماع المرتقب لأركان المعارضة.
وتؤكد المعلومات وفق مصادر في المعارضة ان هذه الخارطة تتضمن سلسلة خيارات وطنية وسيناريوهات متعددة، لكنها ليست أمينة مطلقا لأن المعارضة حريصة على سلامة المواطنين وأمنهم ورفض الفتنة المذهبية.