«إذا استقال المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، فإن البحث عن بديل له سيستغرق وقتا يحتاجه الذين يأملون تأجيل صدور القرار الظني الذي يعده القاضي الكندي، حتى لا يتحول لبنان الى ساحة مواجهة». هذه خلاصة اقتراح قدمه مرجع كبير كمخرج يمكن أن يعتمده العرب والمجتمع الدولي لتلافي انفجار الوضع في لبنان.
هذه النظرية اللافتة عززها تأكيد مصادر ديبلوماسية في بيروت ان باريس كثفت اتصالاتها عبر قنوات مختلفة خلال الفترة الاخيرة مع حزب الله لدعوته إلى الهدوء بخصوص القرار الظني، وقالت هذه المصادران باريس عبر أكثر من قناة خاصة أبلغت الحزب بان القرار الظني قد يتأخر صدوره، وانه ليس بالضرورة قريبا كما يشاع، كما أبلغت الحزب بان الرئيس نيكولا ساركوزي في إطار رسم سياسة حيال موضوع المحكمة الدولية تكون واقعية بحيث لا يضرب سياق العدالة ولكنها لا تتهور وتساعد على إذكاء أجواء الفتنة في لبنان.
بدورها كشفت أوساط حزب الله عن ان «هناك مسعى سعوديا مستجدا للإسراع ببلورة صيغة تسوية قبل صدور القرار الظني»، موضحة انه «في حين تسعى واشنطن لإصدار القرار قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، نلمس مسعى فرنسيا ـ سعوديا لتأخير إصدار هذا القرار».
وأضافت الاوساط: «التسوية التي تطبخ تتمحور حول نقطتين أساسيتين يبدو أن تيار المستقبل بدأ يقتنع بهما ألا وهما ضرورة عدم اعتماد القرار على شهود الزور أو على شبكة الاتصالات المخترقة، هاتان النقطتان جزء من سلة متكاملة تخطت حظوظ نجاحها نسبة 50%».
الى ذلك التقت وزيرة خارجية فرنسا ميشيل اليو ماري الاسبوع الماضي وزير العدل ابراهيم نجار نظرا للصداقة بينهما، وأبلغته وفق المصادر الديبلوماسية بانها عازمة على زيارة لبنان في الاسبوع الاول من ديسمبر الجاري في إطار جولة في المنطقة تستهلها من البوابة اللبنانية للتأكيد على الاهتمام الفرنسي بلبنان ووقوف فرنسا الى جانبه في المحافل الدولية للدفاع عن قضاياه ومصالحه، ومن المنتظر بحسب المصادر ان تحمل ماري مبادرة فرنسية للحؤول دون تفاقم الأزمة.