درجت بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية على وصف قرار الاتهام المرتقب صدوره عن المدعي الدولي دانيال بلمار بالقرار الظني، وشمل هذا الالتباس وزراء ونوابا حتى بات الأمر بمثابة الخطأ الشائع. وبحسب مصادر قانونية فان المحكمة الدولية تعد من المحاكم الاستثنائية كالمجلس العدلي والمحكمة العسكرية الدائمة في لبنان التي يعتبر القرار الصادر عن محققيها (المحقق العدلي أو المحقق العسكري) قرارا اتهاميا الا انه يتضمن إحالة المتهم بجناية ما الى المحكمة مباشرة دون المرور بهيئة اتهامية. أما القرار الظني فهو يظن بالدعاوى الجنحية، وفيما يسمى مرتكب الجناية متهما حتى صدور الحكم، يعتبر مرتكب الجنحة محل ظن.