بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير البيئة محمد رحال (تيار المستقبل) في اتهام العماد ميشال عون للرئيسين سليمان والحريري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب امتناعهما عن تطبيق المادة 65 من الدستور، كلاما باليا لا يصلح سوى للاستهلاك الشعبي والاعلامي، كونه أبعد ما يكون عن الواقع الدستوري لجهة ادارة جلسات مجلس الوزراء، مذكرا اياه بأن الدستور أعطى الرئاسة اللبنانية حق ادارة الجلسات وبالتالي حق تحديد ما يتوجب طرحه على التصويت أو ابقاؤه ضمن لعبة التوافق بين الوزراء، لافتا الى ان ما يسمى بملف شهود الزور لم يطرح في الاساس على طاولة مجلس الوزراء للبت به سلبا أم ايجابا، إنما طرح كسؤال فقط وكلف على أساسه وزير العدل ابراهيم نجار بتقديم مطالعة قانونية به توضح قانونية احالته الى المجلس العدلي.
ولفت الوزير رحال في تصريح لـ «الأنباء» الى ان فريق «8 آذار» يدرك جيدا ان آلية ادراج أي بند كان على جدول اعمال مجلس الوزراء لا تصح الا بعد التنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، اللذين أناط بهما الدستور تحديد بنود جدول الاعمال، وبالتالي يعتبر الوزير رحال أن ما يحاول العماد عون تسويقه من اتهامات ضد رئيسي الجمهورية والحكومة لجهة تعطيل مجلس الوزراء وغيرها من العناوين السياسية الساخنة، يندرج في اطار لعبة توزيع الادوار لدى فريق «8 آذار»، حيث أسندت الى العماد عون مهمة التحامل والتقنيص تارة على الرئيس سليمان وطورا على الرئيس الحريري، وذلك ضمن المعركة السياسية التي يديرها «حزب الله» ضد المحكمة الدولية، مشيرا الى ان سلبيات العماد عون في التعاطي مع واقع الامور سمحت له بقول ما لم يستطع حلفاؤه في «8 آذار» قوله حفاظا على ماء الوجه واحتسابا لخط العودة.
على صعيد آخر، وعن كلام المرشد الاعلى للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي بأن المحكمة الدولية أصبحت بحكم الملغاة وغير الموجودة، لفت الوزير رحال الى ان كلام السيد خامنئي دليل على ان ما يسعى اليه «حزب الله» وحلفاؤه في الداخل اللبناني ليس محاكمة شهود الزور، إنما الغاء المحكمة الدولية برمتها واعتبارها لم تكن في الاساس، وبالتالي فإن «حزب الله» يستعمل ما يسمى بملف شهود الزور كوسيلة للوصول الى هدفه الأم «إلغاء المحكمة» وليس كغاية للاقتصاص من شهود الزور، لافتا الى ان موقف السيد خامنئي من المحكمة قد تبلغه اللبنانيون منذ أن أعلن «حزب الله» مقاطعة المحكمة الدولية، وذلك لاعتباره ان هذا الاخير لا يقدم على اتخاذ قرار مماثل الا بعد تشاوره مع القيادة الايرانية وأخذ موافقتها، مؤكدا ان ما جاء على لسان السيد خامنئي يبقى مجرد رأي تقابله آراء أخرى مناهضة له، وبالتالي فإن مواجهة المحكمة الدولية من قبل هذا الفريق أو تلك الدولة لن تؤثر لا على مسار التحقيق الدولي ولا على القرار الاتهامي كون العدالة أقوى من المواقف المعادية لها أيا يكن مصدرها.