بيروت ـ عمر حبنجر
اختصر وزير في حكومة تصريف الاعمال الجواب عن سؤال حول متى يتم تشكيل حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالقول «المسألة صعبة صعبة للغاية».
ولم يشأ الوزير القريب من اجواء «8 آذار» التوسع، مكتفيا بالقول: ان العقدة اعصى مما يتصوره الحلالون.في هذا الوقت التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي النائب ميشال عون في فردان امس لمناقشة اخر تطورات تشكيل الحكومة ولوضع حد للكلام عن خلاف عميق بين الرجلين.
إلا أن اللقاء أظهر عمق مشكلة التشكيل وذلك كان واضحا في تصريح لعون إذ قال بعد اللقاء «بحثنا في كيفية تكوين الحكومة وشكلها بهدف الوصول الى تأليفها»، وشدد على وجوب ان يسود «حد أدنى من الانسجام في الحكم»، وأوضح قائلا: «لأنه اذا اتبعنا النموذج السابق عينه فسنصل الى شل القرار وسنعيش في الفراغ والتراجع».
عون أكد ردا على سؤال انه لم يضع شروطا على الرئيس المكلف، وقال: «لا أريد شيئا وإذا أردتم ألّفوا الحكومة من أناس غيري أو من الحكومة التي سقطت وذهبت الى البيت»، لكنه أضاف: نحن حتى الآن لم نحدد الحقائب التي نريدها، وهناك من قال ان خلافا بيني وبين الرئيس ميقاتي حصل من أجل حقيبة المالية، وما اذا كنا نعطيه اياها أم لا، لكنني في الحقيقة لم أتحدث بعد مع الرئيس ميقاتي على توزيع الحقائب والاسماء، مؤكدا في رده على سؤال آخر انه لم يبحث ذلك أيضا مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ميقاتي: لا مراجعة للمحكمة دون إجماع
إلى ذلك كان للرئيس المكلف وقفه مع المستجدات على الساحة الحكومية والساحة اللبنانية في حديثا لصحيفة «الفيغارو» الفرنسية مؤكدا انه لن يقوم بمراجعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من دون اجماع اللبنانيين ودعم العرب آملا التوصل الى حكومة يشارك فيها فريق الرئيس الحريري.
واضاف «ما لم يجمع اللبنانيون على مراجعة المحكمة فان الحكومة تبقى ملتزمة بالاتفاق الذي يربطها بالامم المتحدة في هذا السياق».
لا موعد محدد للتأليف
وتابع ميقاتي يقول انه لا يستطيع الالتزام بموعد محدد للتأليف «لكن لدي امل كبير بتأليف حكومة بمشاركة فريق الرئيس الحريري الذي لم يبد يوما تحفظات على اقتناعاتي ومواقفي السياسية، اما الانتقادات التي وجهت فتتناول الطريقة التي جرى من خلالها تكليفي».
وخلافا للشائعات، قال ميقاتي: «لم يحصل تفاهم دولي مسبق على تسميتي».
ونفى ميقاتي ان يكون مرشح حزب الله ومؤكدا على هاجس الوسطية لديه.
وختم بالقول: في كل الاحوال لا اريد ان أكون رهينة لاي فريق.
وقال في مجال آخر ما يهمني هو الوصول الى تشكيلة حكومية مريحة، ومتى توصلنا اليها اتشاور مع الرئيس سليمان ونصدرها.
سليمان بعيد عن المحاصصة
وزار الرئيس نجيب ميقاتي بعبدا مساء امس الأول وتشاور مع الرئيس ميشال سليمان في المستجدات والاتصالات التي اجراها مع 8 و14 آذار، وفهم ان هناك اتفاقا على اتاحة المزيد من الوقت لهذه الاتصالات لاستنفاد الجهد القائم لاشراك قوى 14 آذار بحكومة وحدة وطنية أو حكومة انقاذ وطني.
وبحسب زوار الرئيس سليمان فان هذا الاخير بعيد كل البعد عن المحاصصة او المطالبة بحصة، نافيا الكلام عن الرغبة في توزير صهره.
واكد الزوار ان جهد الرئيس ميشال سليمان منصب على التعاون مع ميقاتي على ضمان قيام حكومة وازنة ومتوازنة وميثاقية ويرتاح الجميع للتعاون معها ولا تشكل استفزازا لأحد، وانه مهتم بمجيء حكومة تؤمن استقرارا في السياسة وانتاجية في العمل.
الى ذلك عقد ميقاتي لقاءات عدة مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل الذي ابدى استعداد الحزب للتسهيل، طالبا بان يترك له موضوع التسمية الى حين تحديد الاسماء والحقائب عند جميع الكتل.
14 آذار: لا للمشاركة بالحكومة
اما عن موقف قوى 14 آذار من تشكيل الحكومة، فالاتجاه الغالب هو الامتناع رغم حماسة الرئيس امين الجميل الى ذلك في حين يرى اخرون في هذا القول ان المشاركة في حكومة ميقاتي ستوفر لقوى 8 آذار التي ستكون اساسها شرعية سياسية لعملها في اسقاط الحكومة ومعها اتفاقية الدوحة التي قامت على لاءين اثنتين: لا لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ولا للسلاح في الداخل وكلا الامرين حصلا بصورة او أخرى.
وفي تصريح له امس عبر النائب عقاب صقر عن الوجه الرافض للمشاركة في الحكومة، حيث ابلغ المؤسسة اللبنانية للارسال ان الشرط الوحيد لدخول 14 آذار الحكومة هو تنحي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.
واعرب عن تفاؤله بان الامور ذاهبة باتجاه الحل في لبنان والمنطقة وان سيناريوهات المعارضة العسكرية والامنية ازيحت وان هم سورية وحزب الله كان ازاحة الحريري الذي وصفه بولي الدم.
واستغرب صقر الحديث عن تراجع 14 آذار عن الموقف من سلاح المقاومة مقابل التركيز على المحكمة الدولية والحصول على الثلث الضامن في الحكومة العتيدة وقال هذه معلومات غير صحيحة، وان 14 آذار لم تطلب في اي مرحلة من المراحل اي امر يتعلق بسلاح المقاومة، الحديث كان دائما عن السلاح الموجود على الاراضي اللبنانية باستثناء سلاح المقاومة كما ان قوى 14 آذار لم تطالب بالثلث المعطل في اي وقت لا سرا ولا علنا، لقد طرح من قبل 8 آذار ثم تم التراجع عنه من قبل الرئيس ميقاتي كما قال العماد عون.