بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال الحلو ان المشهد الخطابي الذي شهده مجمع «البيال» في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم يأت بشيء جديد في مواقف فريق «14 آذار» ولم يُشر الى استخلاص الرئيس سعد الحريري للعبر مما آلت اليه الساحة الداخلية جراء مساره السياسي طيلة رئاسته لحكومة تصريف الأعمال، لا بل أعرب في مضمون الكلمات التي ألقاها كل من الخطباء الأربعة الحريري وجعجع والجميل وبيضون، عن اصرار هذا الفريق على قطع الطريق نهائيا أمام تلاقي اللبنانيين على كلمة سواء، تخرج لبنان من محنته، وتسقط عنه مؤامرة القيمين على أمن اسرائيل وعلى مشاريعها التوسعية في المنطقة، كما أعرب ايضا عن إمعانه في سوق البلاد الى حافة انفجار سياسي يدخل اللبنانيين في نفق من الظلام لا يعرف أفقه سوى الله وحده، واصفا خطابات «البيال» بالكلام الإنشائي المنمق الذي لا يحمل في خلفياته وأبعاده السياسية سوى محاولة تجميل الفشل الذي مني به هذا الفريق في قيادة حكومة الوحدة الوطنية نتيجة رفضه التوقف عند مخاوف وهواجس شريحة كبيرة من اللبنانيين حيال استهداف المحكمة الدولية للمقاومة ولسياسة الممانعة في المنطقة ونتيجة لتمنعه عن ملاحقة شهود الزور الذين رسموا بدم بارد خط الشرخ الوطني الحالي تمهيدا لانفجار السلم الأهلي ودخول لبنان في دوامة الحرب الأهلية التي تسعى إسرائيل ومن وراءها الى تعزيز ركائزها لرفع ثقل المقاومة عن كتفيها.
ولفت النائب حلو في حديث لـ «الأنباء» الى ان «أخطر» ما تضمنته كلمة الرئيس الحريري هو اعلانه عدم العودة الى «س. س» مجددا واكتفاؤه بالانتقال مع فريقه السياسي الى المعارضة من خارج الحكومة، معتبرا ان ما عناه الرئيس الحريري بذلك ولو بشكل مبطن، هو اقفال باب التواصل والتفاهم مع الأكثرية الجديدة، وضربه عرض الحائط العيش المشترك بين اللبنانيين، لافتا الى ان ابعاد كلام الرئيس الحريري عن عدم العودة الى «س. س» لا يبعث على الاطمئنان ولا يستبشر منه خيرا لجهة ما قد تصل اليه البلاد جراء إصرار فريق الأقلية على رفض الآخرين، وتمنعه عن الاستماع الى هواجسهم حيال ما يحاك للمقاومة من مؤامرات خارجية للنيل منها (...). وختم النائب الحلو متسائلا عما يحمله الرئيس الحريري في جعبته من بديل عن مشاركة فريقه في الحكومة العتيدة جراء استحالة تنفيذ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مضمون دفتر الشروط الخاص بقوى «14 آذار» مشيرا الى ان ما اثير في مجمع «البيال» من هرج ومرج سياسيين يضع البلاد في مأزق لا أفق له ومقفل بإحكام، كما يضع الرئيس المكلف امام خيارين لا ثالث لهما، اما المضي قدما بتشكيل حكومة من لون واحد، واما العدول عن تشكيل الحكومة وترك البلاد تغرق في سدة الفراغ الدستوري، وبالتالي الدفع بالقرار الاتهامي للمحكمة الدولية لحظة صدوره، الى الاحاطة بما تبقى للدولة اللبنانية من مقومات تشكل نافذة الأمل أمام اللبنانيين في اعادة بنائها.