بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان تكابر «حزب الله» على مفهوم الدولة واستقواءه على الآخرين بالسلاح، لن يرهب العازمين على بناء دولة القانون والمؤسسات، ولن يحول دون الوصول الى بسط الشرعية اللبنانية وحدها لسلطتها على كامل اراضيها وفي مقدمتها تلك المقفلة والمسماة بالمربعات الأمنية، معتبر ان مرة جديدة يطل فيها أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليصنف نفسه وحزبه وسلاحه فوق القانون والدستور وخارج اطار طاولة الحوار الوطني، معتبرا ان ما تقدم يجعل قوى «14 آذار» متمسكة بضرورة ايجاد حل شامل للسلاح غير الشرعي.
وردا على سؤال حول اعتبار السيد نصرالله ان «السلاح تفصيل وان الخلاف الحقيقي يتمحور حول خيار المقاومة، لفت النائب زهرا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان خيار المقاومة بالشكل الذي يطرحه السيد نصرالله على طريقة احتكار التوقيت والتوجيه والهيمنة على قرار الحرب والسلم، سيبقى مادة خلافية بامتياز الى جانب مادة السلاح، مؤكدا ان خيارات «حزب الله» الخارجة عن ارادة اللبنانيين وعن الشرعية اللبنانية، لا يمكن تقييمها بالنوايا الحسنة والسليمة، طالما تتجاوز مفهوم الدولة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم بيد مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية.
وعن كلام السيد نصرالله بأنه «لم يعد هناك من داع لطاولة الحوار الوطني في ظل توصيف قوى 14 آذار لسلاح المقاومة بالفتنة وبالمادة الخلافية»، لفت النائب زهرا الى ان قرار انعقاد طاولة الحوار يعود الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي عليه ان يجيب عما اذا كانت قد انتهت طاولة الحوار ام انه مازال قادرا على جمع اللبنانيين حولها للبت في العناوين الخلافية، مستدركا بالقول انه وبالرغم من مقاطعة قوى «8 آذار» لطاولة الحوار بناء على شعور تلك القوى بالتفوق على الآخرين وبالغلبة بقوة السلاح، تبقى الطاولة الحوارية المخرج الوحيد المفتوح امام اللبنانيين للتوصل الى صياغة تفاهمات وطنية تحت سقف الشرعية اللبنانية والمؤسسات الدستورية، مؤكدا ردا على سؤال ان قوى «14 آذار» غير مسلحة وترفض اساسا اقتناء السلاح ايمانا منها بسلطة الدولة وبدور مؤسساتها الامنية والعسكرية والقضائية، وبالتالي ليس لديها سوى الوسائل السلمية الديموقراطية كلغة حضارية تحاور بها الآخرين، مشيرا الى انه وبالرغم من سلبية تعاطي الفريق المسلح مع طاولة الحوار الوطني، فإن قوى «14 آذار» ما زالت مستعدة في كل حين للجلوس حول الطاولة المذكورة املا منها في التوصل الى الحلول المنشودة التي تؤسس لقيام دولة حقيقية فعلية.
على صعيد آخر وعلى خط تشكيل الحكومة، اكد النائب زهرا ان قوى «14 آذار» ستمارس دورها كمعارضة ضد سياسات «حزب الله» وفريقه وضد ممارساته في فرض الرأي ووجهة النظر الواحدة القائمة على الاستقواء بالسلاح، مستدركا بالقول انه من الممكن بعد ان يعرض الرئيس المكلف على قوى «14 آذار» مشاركة حقيقية في الحكومة انما كفريق معارض من داخلها كونها اصبحت الاقلية النيابية تحت وطأة تهديد بعض النواب وترهيبهم بذوي القمصان السوداء، وبالتالي يعتبر النائب زهرا ان باب المشاركة في الحكومة لن يعتبر في حكم المقفل بشكل نهائي سوى بعد اعلان الرئيس ميقاتي رسميا عدم استجابته لمطالب ثورة الارز.