- «المستقبل»: أمام ميقاتي حلان.. إما الاعتذار أو تشكيل حكومة وعرضها على البرلمان
ازمة تشكيل الحكومة على حالها، وضغوطات العماد ميشال عون على حالها، فلا هو يتراجع عن مطلبه بثلث اعضاء مجلس الوزراء زائد وزارة الداخلية، ولا الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي في وارد اعطاء الصبغة العونية الغامقة لحكومة يفضلانها متعددة الألوان، ولو غاب عنها لون او اكثر. ويدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط مثل هذا التوجه، فيما يرى حزب الله والنائب ميشال عون ان الفرصة قد لا تتكرر، وبالتالي يجب الاستفادة منها للحصول على ثلثي المجلس، لكن ميقاتي لم يتزحزح عن اقتناعه بأن الحكومة التي يريد تشكيلها يجب ان تكون على جزء من صورته ومثاله في الحد الادنى، لانها في النهاية حكومة ميقاتية، عليها ان تحافظ بالحد الادنى على دور رئيس الجمهورية ونهجه في هرمية الحكم.
للترفع عن الانانيات
ومن هنا حمل ميقاتي مسودة تشكيلة حكومية الى الرئيس سليمان عصر الثلاثاء والاربعاء، وسيعرضها على الحلفاء في قوى الثامن من آذار على قاعدة افضل الممكن، بالرغم من انها لم ترض العماد ميشال عون الذي استبقها بقصف سياسي عنيف ضد رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، وقد رد الرئيس سليمان بدعوة الجميع الى التعالي فوق الخصومات والانانيات والحصص والمصالح الشخصية من اجل قيام حكومة تحظى بالثقة.
العدل والطاقة بدلا من الداخلية
مصادر ميقاتي قالت ان التشكيلة التي حملها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية تراعي مطالب وأحجام الاطراف المشاركة في الحكومة، وقد جاءت سياسية مطعمة بتكنوقراط. وزار ميقاتي بري مساء عارضا التشكيلة التي تلحظ ثماني حقائب لتكتل عون من 24 وزيرا. معلومات صحافية ذكرت ان العماد عون تبلغ ليلا بأن وزارة العدل ووزارة الطاقة ستكونان من حصة كتلته، على ان تبقى وزارة الداخلية في عهدة الوزير زياد بارود.
عون يرفض
بيد ان عون رفض هذا العرض، لانه ينطوي على سحب وزارة الاتـصالات منه وهي التي يعتبرها موازية من حيث الاهمـيـة لوزارة العدل، ورد على مخــاطبيه بأنه لن يقبل بأقل من 9 وزارات من اصل 24 وزيرا، وضمنها وزارة الداخلية.
الوزراء، ثلث لكل منهما، كي يتسنى لها فرض الشروط داخل مجلس الوزراء.
عون: جاهزون لشريعة القوة
لا بل ان العماد عون صعد من نبرته ضد الرئيسين سليمان وميـقاتي، فدعا ميقـاتــي الى تجــديد رغبته في تشكيل الحكومة، ونسب الى سليمان تهمة شـل الحكم.. ولوح عون بالمزيد من التصعيد عندما قال: اذا لم يلتزموا بالتشريعات الدستورية فنحن جاهزون لشريعة القوة. ويتمسك العماد عون بـ 12 حقيبة وزارية لتكتله النيابي من اصل عشرين يطالب بها لقوى الثامن من آذار، وضمنها وزارة الداخلية، في حين يطرح الرئيس المكلف حكومة بالمناصفة بينه وبين الرئيس سليمان والنائب وليد جنبلاط من جهة وكل قوى 8 آذار «وضمنها العماد عون» من جهة ثانية.
بندورة وخس
وقال عون: لا نستطيع ان نضع ألـغاما في مجلس الوزراء تنفجر بنا في اي لحظة، كل وزير يجب ان تكون له هوية سياسية، فهذه الحكومة من لون واحد، فعندما تكون حكومة وحدة وطنية يحاكم الوزراء أمام الناس الذين يمثلونهم، انما وزير لا ينتسب الى جهة سياسـية من يتحمل مسؤوليته؟ واتهم عون الرئيس سليمان بشل التصويت في حكومة الوحدة الوطنية (جلسة التصويت على الموقف من العقوبات الدولية على ايران) والآن يشل الحكم، باصراره على رفض توقيع حكومة من لون واحد، «طيب عندك خس وما عندك بندورة وبدك تأكل سلطة، الا تأكل الخس وحده، طالما لا وجود للبندورة؟ من أين نأتي له (للرئيس) باللون الثاني؟». النائب القواتي انطوان زهرة علّق على ما وصفه بتهجم العماد عون على رئاسة الجمهورية بالقول: ان عون لم يتأخر كثيرا في كشف أوراقه، وعندما قلنا انه يريد تعطيل كل المؤسسات وانهاء وجود كل مقومات الوطن بالتنوع الموجود فيه، كنا ننظر الى ما يقوم به عون. وقال: قد يكون هدف عون السلطة، لكن أهداف حلفائه ومحركيه قد يكون اسقاط المؤسسات ووضع اليد على الدولة اللبنانية. وأكد زهرة: ما يعنينا الا يتم تجاوز الدستور والعرف والتقليد وموقع رئاسة الجمهورية، وقال ان تهديد عون باستعمال القوة، التي سبق لحلفائه ان استعملوها للابتزاز دليل على ان كل أمر مباح لديه حتى الوصول للسلطة. النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اعتبر ان الكتل الخاضعة للأكثرية الجديدة أخذت تدرك ان مسألة تشكيل الحكومة امر إلزامي، وان عدم تشكيلها سيؤدي الى تآكل رصيد هذه القوى او رصيد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ولفت الفرزلي خلال تصريح لإذاعة «صوت لبنان» الى وجوب الاعتراف بأن مسألة تشكيل الحكومات في لبنان كانت ولاتزال تأخذ الوقت المبرر او غير المبرر أحيانا، نتيجة الاختلاف على الأحجام والحصص. ورأى ان مواقف العماد ميشال عون ليست تصعيدية، بل هي تعبّر عن اختلافات في وجهات النظر تجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولا مصلحة لأحد في التصعيد.
لا لزوم للثلث الضامن
وحول ما اذا كان الثلث الضامن حاضرا في الحكومة العتيدة قال الفرزلي: لا لزوم للثلث الضامن انما يجب ان يكون هناك بيان وزاري فيه انسجام يجعل من عملية الثلث الضامن غير لازمة على الاطلاق. وعلى عكس الفرزلي تماما رأى الوزير في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة ان أسباب عرقلة الحكومة تكمن في تعنت فريق 8 آذار وخاصة التيار الوطني الحر في مطالبه المتفاقمة يوما بعد يوم، وتزامن هذا التعنت مع معطيات خارجية للقوى الداعمة للثامن من آذار التي لا تريد حكومة من لون واحد في هذه اللحظة السياسية المؤجـجة في العالم العربي. وقال منـيمنة في تصريح له أمس ان كل المحاولات التي جرت لتشكيل الحكومة منذ شهرين جوبهت بتعنت التيار الوطني الحر، وان المحاولات التي جرت أمس بين بعبدا وفردان لن تبصر النور الا اذا حسم الرئيس ميقاتي أمره ورفع تشكيلته الى رئيس الجمهورية، مؤكدا ان التيار الوطني الحر سيقف في طريق هذه الحكومة لأنها لم تلب مطالبه كاملة.
وقال منيمنة، ان أمام ميقاتي حلين اما الاعتذار او تشكيل حكومة وعرضها على مجلس النــواب، وحتى لو لم تنل الثــقة فانـها تتـحول عندئذ الى حكومة تصريف أعمال.