- الوزير محمد المشنوق بعد خروجه من مبنى «البيئة»: لست الحلقة الأضعف والمعتصمون أخطأوا في العنوان وفي التقدير
- المفتي دريان: نقف إلى جانب سلام والمشنوقين
- عون: أخاف على لبنان من هذا الربيع الذي كان «جهنم العرب»
بيروت ـ عمر حبنجر
يبدو ان الحراك المدني قارب الخط الاحمر، وسيكون في طليعة مهمات طاولة الحوار التي ستنعقد في مجلس النواب في 9 الجاري بمشاركة 27 شخصية لبنانية، العمل على اعادة الاستقرار الذي هزته تظاهرات الثلاثاء ضد وزير البيئة، الى ما كان عليه بعيدا عن هذا الخط.
العماد ميشال عون التقى مع 14 آذار في التحذير من وصول الربيع العربي الى لبنان، وتحدث محذرا من الفوضى الهدامة التي يعدونها لبنان، من دون التراجع عن دعوة انصاره للتراجع عن التظاهرة يوم الجمعة، فاحتلال وزارة البيئة ومحاصرة وزيرها محمد المشنوق في مكتبه زهاء تسع ساعات متواصلة لم يكن محل قرار من جانب هيئة تنسيق التحرك ولم تتبنه اي جهة، ما يطرح السؤال عمن يخطط ومن يحرك؟ والى اين تتجه الامور في لبنان؟
فهذه الحركة الشبابية التي مازالت تتحرك دون قيادة موحدة او جدولة واضحة لأنشطتها او لطبيعة هذه التحركات، فاجأت الجميع بانتقالها الى العمل العنفي المباشر من خلال احتلالها مكتب وزير البيئة محمد المشنوق ورفض التفاوض معه والاصرار على استقالته، في خطوة غير مسبوقة على امتداد الحياة السياسية، قابلها الوزير محمد المشنوق برفض الاستقالة ورفض تحمل مسؤولية ملف النفايات وحده، فيما هي مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا.
في المقابل، اظهرت القوى الامنية طاقة عالية من الاحتمال وضبط النفس، استنادا الى قناعة ان ثمة من يريد استدراجها الى العنف كي يسهل اتهام السلطة بالقمع، لكنها اضطرت الى ممارسة بعض الضغط في المساء ريثما تمكنت من اخراجهم من المبنى بأقل الاضرار الممكنة.
اما الوزير محمد المشنوق فقد بقي في مكتبه شبه محتجز حتى تمكن من المغادرة في العاشرة والربع ليلا وبهدوء تام.
وأول ما صدر عن وزير البيئة بعد «تحريره» قوله ان خطأ البعض انه اعتبروني الحلقة الاضعف في الحكومة، واضاف: المعتصمون اخطأوا في العنوان كما اخطأوا في التقدير، وقال: كنت أشعر بالسكينة الداخلية والمصالحة مع الذات، لأنني لست متورطا في اي ارتكاب، بل انا واجهت القوى السياسية جميعها.
واوضح المشنوق في تصريحات له اول من امس ان مكتبه قدم زجاجات المياه و«النسكافيه» والساندويتشات لبعض المعتصمين الذين بينهم الطيب وبينهم الخبيث.
وتضامنا مع وزير البيئة، اعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة «اللواء» انه لو استقال الوزير محمد المشنوق لكان سيلحق به دون تردد، ومثله وزير الطاقة ارتير غازاريان الذي يفترض ان يحل محل المشنوق بالوكالة حال استقالته.
الرئيس نبيه بري علّق على احداث وزارة البيئة بالقول: ان الوزير المشنوق نظيف ولا تحوم حوله شبهة فساد، وان مطالبته بالاستقالة ليست في محلها.
اما العماد ميشال عون فقد طرح علامة استفهام حول من يحرك المتظاهرين، وقال بعد ترؤسه اجتماعا لكتلته النيابية: انني اخشى الربيع العربي، واخاف على لبنان من هذا الربيع الذي كان «جهنم العرب»، وما يخيفني اكثر هو بشارة الـ «سي.ان.ان» بان لبنان صار على ابواب الربيع العربي.
واعتبر ان الفوضى ليست الحل، وعلى المتظاهرين المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفيما يتحضر العماد عون لتظاهرة تياره الجمعة في ساحة الشهداء بدعوة «جميع الحلفاء» للمشاركة دون تسمية حزب الله او سواه، في حين دعا الحراك الشعبي الى اعتصام حاشد في 9 الجاري اي في موعد الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب.
مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي يشارك في مؤتمر حول حوار الاديان في اثينا، دعا في بيان الى الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، واكد على المطالب الشعبية المحقة، وعلى المطالبة بها بالطرق القانونية لا بالتمرد على الدولة او الاعتصام داخل وزارة البيئة او سواها، معتبرا ان التعدي على اي مرفق عام للدولة او املاك خاصة هو عمل مشبوه.
ودعا الشيخ دريان للوقوف الى جانب رئيس الوزراء تمام سلام والوزيرين نهاد ومحمد المشنوق وسائر الوزراء، وقال: نحن متمسكون بالحكومة التي تستمد قوتها من الدستور ومن ثقة مجلس النواب، وان اسقاطها او استقالتها يدخل البلاد في المجهول.
وناشد المفتي دريان الجميع تسهيل انطلاق المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري بين القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية، واصفا اياها بالمبادرة الوطنية بامتياز.
بدورها، جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت اعتبرت ان الضغط على الوزير محمد المشنوق عضو مجلس امنائها من اجل الاستقالة يستهدف النيل من الحكومة واثارة الفوضى، احتجاجا على ما وصفه بـ «حوار المحاصصة والفساد».
ما تعرض له وزير البيئة افضى الى اجراءات وتعليمات امنية حاسمة تناولت ـ حسب معلومات لـ «الأنباء» ـ مواجهة اي محاولة من التحرك الشعبي للاعتصام في اي مرفق عام او مؤسسة رسمية بالقوة اذا اقتضى الامر.
وتقول المصادر المعنية لـ «الأنباء» ان تعليمات واضحة صدرت بعد ورود معلومات عن عزم الحراك التوجه الى المطار والمرفأ، وقد اتخذت اجراءات فورية حول بعض الوزارات والمؤسسات وخصوصا وزارة الداخلية في منطقة الحمراء.
وتطرق وزير الداخلية نهاد المشنوق الى هذه المسائل في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر امس، كاشفا عن نتائج التحقيقات في المصادمات بين قوى الامن والمتظاهرين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح ليل 29 اغسطس الماضي.
وكان الرئيس تمام سلام استقبل الوزير نهاد المشنوق قبل ظهر امس، كما التقى وزير البيئة محمد المشنوق.
الى ذلك، صادف امس موعد الجلسة الـ 28 لانتخاب رئيس الجمهورية، وتبعا لعدم اكتمال النصاب ـ كما درجت العادة ـ اعلن رئيس المجلس تأجيل جلسة الانتخاب الى 30 الجاري.
الرئيس بري وزع الدعوات لطاولة الحوار امس، وقال ان معدل نجاح مؤتمر الحوار هي صفر او 100، وهو من آخر الفرص الانقاذية امام اللبنانيين للخروج من هذه الازمة.