الحريري يُصرّ على انتخاب لائحة البيارتة «زيّ ما هي» والتيار العوني يشترط الاتفاق على المختارين أولاً

المعركة في زحلة تستقر على 3 لوائح عقب إعلان إسكاف «زحلة الأمانة» بيروت ـ عمر حبنجر دعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من معقل تيار المستقبل في بيروت منطقة الطريق الجديدة الى اقفال الباب الانتخابي في وجه خرق اللوائح البلدية ومن ثم التصويت للائحة البيارتة برئاسة جمال عيتاني «زي ما هي»، لتبقى المناصفة (الاسلامية ـ المسيحية) زي ما هي، ولتبقى الوحدة الوطنية زي ما هي. اما في الجانب الآخر من بيروت فقد ربط التيار الوطني الحر موافقته على لائحة البيارتة بالاتفاق على سلة المختارين، ما اتاح السؤال: هل ينسحب التيار من هذه اللائحة في حال عدم الاتفاق؟ وفي طرابلس، فقد خلط اعلان الوزير اشرف ريفي عن ماكينته الانتخابية الاوراق ما يشكل تحديا مباشرا لتيار المستقبل والرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي والوزير فيصل كرامي. لكن الوزير ريفي اكد لـ «الأنباء» انه يرى نفسه في موقع الدفاع عن حق فقراء الاحياء الطرابلسية الشعبية في ان يتمثلوا في المجلس البلدي وانه سيرفع لواء الدفاع عن هؤلاء المهمشين. وفي زحلة، استقرت المعركة البلدية على ثلاث لوائح بعد اعلان لائحة الكتلة الشعبية برئاسة مريام اسكاف تحت عنوان «زحلة الامانة» برئاسة يوسف سكاف من 21 عضوا. واعلنت مساء امس لائحة «انماء زحلة» المدعومة من احزاب التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية برئاسة رئيس البلدية الحالي اسعد زغيب وسبقتها لائحة «زحلة تستحق» برئاسة موسى فتوش، شقيق نائب المدينة نقولا فتوش، الذي رفع شعار «لا لتوطين النازحين السوريين في النطاق البلدي لزحلة». رئيس شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك قال امس ان اجراء الانتخابات البلدية ينهي الدوافع المانعة اجراء الانتخابات النيابية، واضاف: بعد الانتخابات النيابية ننطلق الى الانتخابات الرئاسية. وعلق النائب عاطف مجدلاني على ذلك بالقول: هناك من يريد ترحيل الانتخابات الرئاسية الى اجل غير مسمى، علما ان طرح الانتخابات النيابية قبل الرئاسية مخالف للدستور كليا، ومخالف لأبسط القواعد، ومنها اذا سلمنا جدلا بحصول الانتخابات النيابية قبل الرئاسية تكون الحكومة استقالت، وحينها على الرئيس ان يجري استشارات ملزمة لاختيار رئيس الحكومة، فهذه الاستشارات من يجريها بغياب رئيس الجمهورية؟ والنواب لمن يدلون برغباتهم؟ لذلك، لا يجوز وضع الحصان خلف العربة. وبدأت اللجان النيابية المشتركة امس مناقشة مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب وسط تضاؤل الآمال بالتوصل الى نتيجة قبل انتهاء الشهر الجاري والذي تنتهي معه الدورة العادية لمجلس النواب، وفق ما اشار اليه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي رأى صعوبة في الاتفاق على قانون للانتخابات في هذا الشهر، الا اذا هدى الله الجميع واعطوا الاولوية لمصلحة لبنان على حساب مصالحهم الانتخابية وليس العكس، مستبعدا ذلك لـ «قلة العادة»، كما قال. وتطرق اعضاء اللجان وعددهم نحو 60 نائبا الى 17 مشروع قانون انتخابي ودون التوقف تفصيلا امام معظمها، واقترح نواب سحب بعض المشاريع المتشابهة، وبدا ان ثمة صعوبات جمة تعترض هذه المشاريع التي بينها ما يعتمد النظام النسبي والنظام الاكثري والمختلط، كما ان هناك من طالب باعتماد القانون المعروف بالارثوذكسي الذي رفضت معظم القوى عدا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي طالب باعتماده، حيث كونه يسمح لكل طائفة بانتخاب ممثليها. وقال النائب العوني آلان عون ان الاتفاق تم على حصر النقاش بفئات ثلاث: المختلط والنسبي بالكامل والدائرة الفردية. وقال النائب القواتي جورج عدوان: لقد اتفقنا على تحديد آلية التصويت على الفئات الثلاث في الجلسة المقبلة للجان والتي حددت يوم الاثنين المقبل موعدا لاجتماعها الثاني، وقال: علينا ان نصل الى قانون المساحة المشتركة لنصل الى قانون يرضي الجميع ولا يكون فعل فرض من جانب احد ليكسب هو ويخسر غيره. وعلمت «الأنباء» ان المشاريع الثلاثة التي وضعت على الشرفة هي: مشروع قانون للنائب عاصم قانصو يقترح جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، ومشروع مختلط نصف اكثري ونصف نسبي مقدم من الحزب التقدمي الاشتراكي وامل والقوات اللبنانية، ومشروع القانون الحكمي الذي يقسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية.