جلسة وزارية خالية من الدسم بغياب وزراء عون

النائب العوني ديب: مازلنا نشبه حالنا وبين خياراتنا الشارع! وهاب يستنجد بالسيد حسن و«البرتقالية» تذكّر سلام بالفرمانات العثمانية بيروت ـ عمر حبنجر وأخيرا انعقدت جلسة مجلس الوزراء أمس بغياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح، ورب قائل ان الجلسة أتت خالية من الدسم، بدليل عدم اصدارها قرارات ذات شأن، لكن بانعقادها اثبت رئيس الحكومة تمام سلام للعماد ميشال عون ولرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ان قطار الحكومة يستطيع الاقلاع دون التيار ووزرائه عند الضرورة. مصدر في 14 آذار قرأ لـ «الأنباء» ما هو أكثر من تسجيل موقف لصالح رئيس الحكومة الذي قالت فيه وسائل اعلام التيار العوني اكثر مما قاله مالك في الخمر، المصدر اعتبر ان فشل عون في تعطيل مجلس الوزراء، هزّ موقفه كمرشح لرئاسة الجمهورية. إذ تبين انه ليس الأقوى مسيحيا ولا وطنيا، وتبين ان حجمه الوزاري بعدد الوزراء الذين قاطعوا الجلسة، وهم ثلاثة من 13 وزيرا مسيحيا (الرابع عشر آلان حكيم مستقيل) وبالتالي ثلاثة من أصل 22 وزيرا هم مجموع اعضاء الحكومة الآن، ولم يتضامن معه حتى أقرب حلفائه إليه حزب الله. المصدر أكد لـ «الأنباء» ايضا ان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سيحصل في وقته، بمشاركة وزراء عون او من دونهم، أما ردود الفعل المنتظرة من التيار فيقول عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب: مازلنا نشبه حالنا، وبين خياراتنا العودة الى الشارع.. لكن المصدر يرى أن شارع التيار لم يعد يقلق احدا، بعد تخليه عن كادراته القيادية التي كانت تحرك الشارع كزياد عبس ونعيم عون وانطوان نصر الله وغيرهم. وبالعودة إلى الجلسة فقد بدأت في العاشرة صباحا، وبعد ساعتين من النقاش في موضوع الميثاقية، انتقل المجلس الى مناقشة جدول الأعمال، بدءا بموضوع تجزئة التزامات وزارة الاشغال، وهنا أعلن وزير السياحة ميشال فرعون انسحابه من الجلسة انسجاما مع موقفه الداعي الى تأجيل الجلسة أو عقدها دون بحث في المواضيع، وقد ايده وزيرا حزب الله بالدعوة إلى التأجيل لكنهما لم ينسحبا مثله، بينما كان رئيس المجلس تمام سلام يصغي الى النقاشات. وفي نهاية الجلسة أدلى وزير الإعلام رمزي جريج ببيان مختصر بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بقضايا عادية، حيث أكد على خطة النفايات التي سبق ان اقرها وأوكل مهمة التفاوض إلى اللجنة التي يرأسها الوزير أكرم شهيب. كما وافق على دراسة اللجنة الوزارية حول تلوث مياه نهر الليطاني، وتقرر تأجيل الجلسة إلى ما بعد عودة الرئيس سلام من نيويورك حيث سيرأس وفد لبنان إلى افتتاح دور الجمعية العامة للامم المتحدة. وكان الرئيس سلام أكد مضيّه في تحمل مسؤوليته الوطنية، بكل ما آتاه الله من قوة، «ولن نتراجع ولن نضعف ولن نسقط أمام التحدي، وسنبقى حراسا للهيكل». وزير التربية المقاطع لجلسة الحكومة إلياس بوصعب، قال قبل انعقاد الجلسة إن الحكومة ورئيسها أمام امتحان، فأي قرار يتخذ في مجلس الوزراء بغيابنا يمكن أن نعتبره غير ميثاقي. وزير حزب الله محمد فنيش قال من جهته، إن مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح لم يحرجنا، ونحن نعتبر بقاء الحكومة ضرورة ولا يمكن نسيان أن التيار حليفنا، ولكن هناك أمورا نتضامن فيها معه وأمور لا نتضامن، مشيرا الى إمكانية تعيين قائد جديد للجيش مادام جرى تعيين ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس العسكري. بدوره، الوزير السابق وئام وهاب الذي يعكس عادة وجهة نظر دمشق، اعتبر أن لا ميثاقية للحكومة دون «القوات اللبنانية» والتيار الحر والكتائب. وتوجه في تغريدة عبر تويتر الى الأمين العام لحزب الله، مطالبا إياه بالتدخل «لوقف ظلم الحلفاء لنا»، أما الخصوم فنحن نتكفل بهم، لقد تمادوا في ظلمنا لمصلحة خصومنا، ولم يعد ظلمهم يطاق». من جهتها، قناة المستقبل قالت إن حزب الله نصب فخا، بتشجيعه التيار الوطني الحر على مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، ثم تشجيعه الرئيسين نبيه بري وتمام سلام على عقد الجلسة من خلف الكواليس، ومن أمام الكواليس حاول أن يلعب دور الحكم، متمنيا على رئيس الحكومة التأجيل، ففشل وعلق في الفخ الذي نصبه. أما منابر الإعلام العونية، فقد شنت حملة قاسية على الحكومة ورئيسها، وقالت القناة البرتقالية، إن سلام يذكرنا بأن السراي الكبير عثمانية، من زمن الفرمانات «وسفر برلك» وأعواد المشانق.