- سلسلة الرتب والرواتب في صلب الموازنة والإقرار الخميس
بيروت ـ عمر حبنجر
قانون الانتخابات المبحوث عنه مازال في الحلقة المفرغة، كل فريق على موقفه، لا يتقدم ولا يتأخر، بمعزل عن اختراق المهل الدستورية وتشنج الاجواء السياسية، وليس اخطر من التسليم بسقوط المهل سوى الحديث عن تأجيل الانتخابات الى سبتمبر، او حتى الى ربيع 2018، كما توقعت قناة «ام.تي.في» التلفزيونية استنادا الى معطيات المرحلة.
وآخر المشاريع الجاري طرحها لقانون الانتخابات مشروع يعمل عليه وزير الخارجية جبران باسيل بعد سقوط مشروعيه السابقين، وهذا ما جعل رئيس حزب الكتائب سامي الجميع يرفع الصوت مجددا، محذرا من الوصول الى مرحلة مفصلية بعد انقضاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة اذا صارت كل الخيارات سيئة، وجدد مطالبة رئيس الجمهورية بعقد خلوة لرؤساء الكتل من اجل الاتفاق على قانون انتخابي جديد، واستعمال صلاحياته بحث النواب على اقرار هذا القانون.
وسأل الجميل: من يحكم لبنان اليوم؟ لماذا هناك دستور وسلطة ومؤسسات؟
وحول ما تردد عن عزم الرئيس ميشال عون توجيه رسالة الى النواب بخصوص قانون الانتخاب، قال وزير العدل سليم جريصاتي: من الطبيعي جدا الا يكون الرئيس متفرجا على قانون انتخاب يناهض اتفاق الطائف، ومن الطبيعي جدا اذا رأى الرئيس ضرورة للتوجه الى مجلس النواب بحسب المادة 53 من الدستور ان يوجه رسالة الى المجلس يحثه على اقرار قانون انتخاب.
مصادر القوات اللبنانية لاحظت ان لحزب الله هدفين من التمسك بـ «النسبية الكاملة» وهما: اولا الحؤول دون حصول تحالف التيار الحر والقوات اللبنانية على كتلة نيابية وازنة تصل الى اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب والتي عن طريقها يمكن تعطيل نصاب مجلس النواب حينما يحتاج الى اكثرية الثلثين للاجتماع، وثانيا ان يحافظ عن طريق النسبية على حصته على حلفائه في البرلمان لأن النسبية لا تسمح لمنافسين له بأن يكونوا في الوسط الشعبي، وان يقلص كتلة المستقبل في المجلس الجديد لمصلحة مرشحين حلفاء له، خصوصا في الوسط السني، بحيث تزداد كتلته النيابية بما يسمح له التحكم بقرار السلطة.
واضافت المصادر ان تيار المستقبل يتمسك بـ «المختلط» لن يقبل بالصيغ التي يطرحها حزب الله بقصد تقليص كتلته النيابية عن سابق قصور وتصميم في بنود القانون العتيد.
على صعيد الموازنة العامة التي تشغل الحكومة، تحقق خرق واسع في مقاربة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والتعليم الخاص، وقد تحقق ذلك خارج مجلس الوزراء في اجتماع ثلاثي عقد في وزارة المال، ما يضيف جديدا الى لائحة تغييب المؤسسات المعنية عن مناقشة امورها، كما حال قانون الانتخابات الجاري اعداده خارج مطبخ مجلس الوزراء. لكن مجلس الوزراء لم يتوصل الى حسم موضوع الموازنة في جلسته يوم الخميس، لذلك قرر عقد ثلاث جلسات متعاقبة الاسبوع المقبل.
والخرق الحاصل يسمح بإقرار الموازنة في مجلس النواب اذا سارت الامور كما هو مخطط لها، وقد انجز مجلس الوزراء جدول اعماله باستثناء البند المتعلق بالاحكام الضريبية على النشاطات البترولية.
في موازاة ذلك، تبين ان الاجتماع الذي عقد في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل (امل) والنائب ابراهيم كنعان (التيار الوطني الحر) والوزير جمال الجراح (المستقبل) تناول موضوع سلسلة رتب ورواتب الموظفين من باب الاتجاه الى ادراج مبلغ الالف ومائتي مليار ليرة المخصصة لتمويل السلسلة في صلب الموازنة بدل الاحتياط، ليكون المبلغ جاهزا اذا ما اقرت الموازنة في مجلس النواب.
ويقول رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ان تقدما جديا حصل على صعيد الاصلاحات المطلوبة، وتوقع تنفيذ الامور الاسبوع المقبل، ومن الاصلاحات سياسة الاقتراض، الدستور يمنع الاقتراض دون الرجوع الى مجلس النواب، استثنائيا كان ذلك يحصل من الحكومة دون العودة الى مجلس النواب، الآن هناك سقف محدد يجبر الحكومة على الالتزام بموازنتها وباعتماداتها.