الإثنين.. ظهور مشروع قانون انتخاب ثالث لباسيل

بيروت ـ عمر حبنجر

حدد وزير الخارجية جبران باسيل موعدا جديدا لاعلان مقترحه الانتخابي الثالث بعد غد استكمالا للمشاورات والاتصالات، وتوقعت اوساط التيار الحر ان يكون هذا الاقتراح، وهو الثالث للوزير باسيل، ثابتا وعاكسا للافكار المنسوبة الى الرئيس ميشال عون.

وقالت مصادر التيار ان باسيل وجد استحسانا لدى الاطراف المختلفة بصيغته الجديدة التي ليس من السهل رفضها، كونها خلاصة افكار الجميع وبمشاركة الجميع، وامتنعت عن التعرض لمضمون الاقتراح، تاركة لباسيل اعلانه في اجتماع الهيئة السياسية للتيار الاثنين، وهو يراعي مستوى التمثيل على المستويات الطائفية والمناطقية، وهو قائم على مجموعة انظمة، اي انه مختلط بصيغ عدة وبمعيار اكثري ونسبوي.

والتقى باسيل وفدا من اللقاء النيابي الديموقراطي امس، وهو كان التقى امس وفدا من الحزب الشيوعي برئاسة الامين العام حنا غريب، في حين يخوض التيار الحر مفاوضات من اجل ورقة تفاهم مع حركة امل، متجاوزا ما كان بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري في حقبة الانتخابات الرئاسية، وقد كشفت مصادر تيار المردة عن هذه المفاوضات مبدية تفهمها لذلك، لكن هذه المصادر اعلنت انها غير نادمة على عدم انضمام فرنجية الى صف عون ـ الحريري.

في هذا السياق، اكد وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس ان رئيس المردة سليمان فرنجية لن يزور الرئيس ميشال عون في بعبدا قبل الانتخابات النيابية، كما نفى فنيانوس في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال ان يكون هناك اتفاق على تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة بعد هذه الانتخابات.

وفي انتقاد لوزير الخارجية جبران باسيل، دون ان يسميه، قال فنيانوس ان الصراع حول قانون الانتخابات هو عمليا حول رئاسة الجمهوية العتيدة، وليس حول الانتخابات بذاتها.

لكن لرئيس مجلس النواب نبيه بري وجهة نظر اخرى، حيث نقلت عنه صحيفة «الجمهورية» التأكيد بأن لا شيء جديدا حول قانون الانتخابات حتى الآن، ولا ادري لماذا الاصرار على ابقاء الامور معطلة الى هذا الحد، وقال: مع الاسف كل واحد متمسك بالقانون الذي يُربحه وحده ويُخسر جميع الآخرين، وهذا لا يمكن ان يكون له مكان.

وسئل بري: في هذا الجو، هل يمكن ان تجري الانتخابات النيابية؟ فأجاب: في هذا الجو لا اعرف.

اما رئيس الحكومة سعد الحريري فأبدى مرونة وليونة للبحث في مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي كليا، ولكن المفاجئ في هذا الصدد ان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عارض هذا المشروع لدى ابلاغه بمرونة الحريري في هذا الصدد، علما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيد اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، وهو ينسجم في هذا الموقف مع حزب الله وحركة امل وغيرهما.

الى ذلك، يستمر الوسط السياسي منشغلا بالموازنة العامة، وقد تعثرت سلسلة الرتب والرواتب بعد اعطاء العسكريين من حساب الاساتذة وانسحاب وزير التربية مروان حمادة من اجتماع السلسلة اعتراضا على ذلك، ما يعني ان دراستها بحاجة الى مزيد من النقاش والوقت.

ويبدو ان السياسيين فرضوا عقد سلسلة رتب ورواتب الموظفين، فقسموها الى اجزاء واقروها بالمفرق، من العسكر الى الموظف العام، اما المعلمين فقد نالوا الفتات: الثانويون نالوا ثلاث درجات مقابل ست درجات للتعليم الاساسي بمفعول رجعي يعود الى العام 2010، واحيلت المشكلة الى الجلسة العامة لمجلس النواب التي حددت في 15 الجاري.

يضاف الى ذلك ان اللجان قررت المزيد من الضرائب والرسوم تحت عنوان تمويل السلسلة، مختارة اقصر الطرق، وهي جيوب المواطنين، وقد بادر حزب الكتائب الى الاعتراض رسميا على زيادة الضرائب الواردة بالكامل، وطالبوا بتدوين هذا الاعتراض، فيما اعلن الاساتذة الاضراب المفتوح اعتبارا من امس، ولاحقا اعترض موظفو الادارات العامة على اقتراح بمد دوام العمل من الثانية ظهرا، حيث ينتمي هذا الدوام، الى الخامسة، على ان يكون السبت يوم عطلة مع الاحد.

وهكذا نقلت اللجان النيابية كرة السلسلة المشتعلة الى ملعب مجلس النواب بعد خمس سنوات من المماطلة، فيما عمد النواب الى رفع مخصصات رواتبهم التقاعدية بما فيها رواتب المتوفين منهم من 75% الى 100%، مما يستنزف من خزينة الدولة نحو مليارين و500 مليون ليرة اضافية سنويا من دون اي مقابل يقدمونه!