- صراع المراسيم ينتقل إلى داخل الحكومة وخليل وحمادة يعترضان
بيروت ـ عمر حبنجر
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان هناك فعلا، من يعمل على «نسف» الانتخابات النيابية، في الداخل ومن الخارج، متكتما على الجهتين، ومكتفيا بالقول: لدي معلومات بان ثمة دولتين، على الأقل، لا تريدان حصول الانتخابات في لبنان الآن.
ومع قناعته بأن الانتخابات ستحصل، شدد بري امام زواره على انه لن يفتح باب التعديلات على قانون الانتخاب، لأنه قد يكون هناك من يرغب في الإطاحة بهذا الاستحقاق.
وتطابقت مخاوف بري مع ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية امس، عن وجود رغبة خارجية في تأجيل الانتخابات المقررة في مايو المقبل، وأن هذه الرغبات الخارجية تتلاقى مع رغبات داخلية واسعة.
وأشارت الصحيفة الى ما سبق ان كشفت عنه «الأنباء» من اتجاه للعودة الى قانون الستين الأكثري السابق، مع بعض التعديلات في شكل الدوائر في بيروت والشمال، خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لا يعتقد ان احدا في لبنان من القوى السياسية يريد تطيير او تأجيل الانتخابات.
وقال: وإذا كنا مختلفين على تفصيل من هنا وتفصيل من هناك في هذا الموضوع لا يجوز ان نذهب الى الاتهامات المتبادلة التي تشنج البلد. هذا البلد لا يصح ان يُعزل فيه احد، او يقصى فيه احد، وهذه التجارب حصلت في الماضي وأدت الى نتائج سلبية. إلى ذلك، يلاحظ ارتفاع حرارة التقارب بين تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» في سياق جهد داخلي وعربي، لإعادة إحياء مناخ حركة 14 آذار بمختلف قواها، ممن شتتتهم الظروف وفرقهم تعدد الخيارات.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان معظم العوائق التي كانت تقف حائلا دون لقاء الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، قد تبددت من خلال المراسلات المباشرة عبر الوزيرين غطاس خوري (المستقبل) وملحم الرياشي (القوات)، وفي المعلومات ايضا ان حزب الكتائب لن يكون بعيدا عن هذا التحالف المستعاد، في مواجهة محاولات تكريس الهيمنة على القرار اللبناني.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان جهود توحيد القوى، تمتد الى طرابلس والشمال، متوقعة تحالف الأقويين في طرابلس الآن، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والوزير السابق أشرف ريفي، الذي يعمل على التمدد خارج الشمال ايضا، وحيث يوجد سياديون رافضون للحالة السائدة، علما ان مساعي التوحيد توجب احترام التوازن بين القوى المتوافقة او المتحالفة، على ان يستمر هذا الانسجام المستعاد، خلال الانتخابات وبعدها إن حصلت، أو لم تحصل.
ويفترض ان تبت اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخابات، اقتراح الوزير جبران باسيل بإعادة فتح مهلة تسجيل المغتربين، غدا الاثنين، حيث تنتهي المهلة القانونية لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 22 الجاري.
لكن يبدو ان «صراع المراسيم» انتقل من مرسوم الاقدمية للضباط، الى مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي تقول «النهار» البيروتية، ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان ارسله الى رئاسة الجمهورية لتوقيعه، لكن المرسوم رد إلى المشنوق بحجة انه يحتاج الى توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، تبعا لوجود ناخبين مغتربين، فطلب المشنوق استشارة مجلس شورى الدولة، الذي أكد أنه لا حاجة لتوقيع وزير الخارجية، فأرسل الوزير المرسوم مجددا الى بعبدا ليوقعه الرئيس عون ليبدأ الحراك الانتخابي جويا.
ومن مرسوم الى مرسوم، الاشكالات لا تنتهي.
ففي جلسة الحكومة الأخيرة يوم الخميس قررت تعيين مفتشين تربويين ومفتش مالي من خارج جدول الاعمال، وقد اعترض وزير التربية مروان حمادة ووزير المال علي حسن خليل على مناقشة الموضوعين وإقرارهما بعد مغادرة الوزيرين المعينين الجلسة، وقد لوحا بالامتناع عن توقيع المراسيم الخاصة بهذه التعيينات.
قرار آخر شكل نقطة اعتراض لدى الوزير حمادة، لجهة نقل الكلية المخصصة للعلوم البحرية، من منطقة عكار الى منطقة البترون، حيث الدائرة الانتخابية للوزير باسيل، من دون الوقوف على رأيه.
وعلى صعيد آخر، قرر المجلس الأعلى للدفاع عن لبنان «القيام بكافة الوسائل والإجراءات لمنع اسرائيل من خرق القرار 1701، عبر بناء جدار فاصل عند الحدود الجنوبية للبنان وضمن النقاط الثلاث عشرة التي يتحفظ عليها لبنان».
في المقابل علق وزير الداخلية نهاد المشنوق. ان ما ذكر على تجسس الكتروني للامن العام اللبناني، فيه مبالغات، وقال ان التقرير الاميركي بهذا الشأن منفوخ، لكنه لم ينف الأمر من أصله.