بيروت ـ عمر حبنجر
محطتان تصالحيتان تستقطبان الاهتمام في لبنان اليوم، على هامش استحقاق التعيينات الادارية والأمنية، الذي يمر بمرحلة تهدئة ومراجعة من اجل التوصل الى الآلية السياسية والادارة الافضل.
المحطة الاولى ستكون في الشويفات اليوم بين الحزب التقدمي الاشتراكي واهالي الشويفات من جهة وحزب الله واهالي الضاحية المجاورة من جهة ثانية، وذلك في اطار ازالة ذيول احداث مايو 2008.
ويشارك في هذا اللقاء حضوريا ممثلون عن قيادات الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي.
وسيحضر اللقاء التصالحي في الشويفات النائب وليد جنبلاط زعيم «التقدمي الاشتراكي» والنائب طلال ارسلان، وعن حزب الله النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعن حركة أمل النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري.
وستلقى كلمات تؤكد على المصالحة وعلى اسف الطرفين ازاء الدماء الزكية التي سالت بين ابناء الوطن الواحد والجوار الواحد.
ويتوقع النائب السابق مروان ابوفاضل نائب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان، ان تشكل المصالحة المقررة في الشويفات اليوم الدرع الفولاذية بوجه اسرائيل.
وقال مصدر مسؤول في حزب الله لـ «الأنباء» ان «مصالحة اليوم في الشويفات تأتي في سياق مسار لتصفية كل الامور العالقة بما يمنع الاستغلال ممن يعملون على الاصطياد في المياه العكرة والاستثمار على بعض الملفات الخلافية، وهذه المصالحة هي محاولة لاعادة العلاقة بين الناس وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه». واضاف المصدر «ان لمنطقة الشويفات خصوصية متعددة، ومصالحة اليوم ستقفل هذا الملف، وهي ليست مصالحة فلكلورية، انما تم وضع اسس متينة لها، وذلك عبر تسييل المصالحة القائمة على مستوى القيادة وصولا الى القاعدة الشعبية».
وشدد المصدر على «اصرار حزب الله على ان يكون من نتيجة هذه المصالحات الاساسية، الغاء تام لأي ذيول ممكنة وسنقوم بكل ما امكن لعودة الامور الى أفضل ما كانت عليه العلاقة الشعبية قبل الاحداث المؤسفة».
واكد المصدر «ان الضمانة لهذه المصالحة قائمة، فعندما يكون هناك قرار كبير سواء من حزب الله او الحزب التقدمي الاشتراكي اذ الفعاليات الاساسية وفي مقدمتها النائب طلال ارسلان، فهؤلاء جميعهم يشكلون ضمانة، كما ان الغطاء السياسي سيرفع عن كل عابث بالمصالحة، لان من يظن ان بامكانه ان يكون خارج المصالحة سيجد نفسه معزولا بالكامل».
إلغاء التأشيرات بين لبنان وتركيا
الى جانب المصالحات الداخلية يتابع رئيس الحكومة سعد الحريري مساعيه لمصالحة اللبنانيين مع الخارج، وابرز ما سيحقق من زيارته المقررة الى انقرة غدا، توقيع اتفاق مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان بإلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.
جنبلاط في الرابية
أما المحطة التصالحية الثانية فستكون في الرابية غدا، استكمالا للقاء في قصر بعبدا بين النائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، برعاية الرئيس ميشال سليمان حيث يزور جنبلاط، على رأس وفد وزاري ونيابي من حزبه وكتلته، العماد ميشال عون الذي يستقبل ضيفه اللدود، بحشد نيابي ووزاري من تياره الوطني الحر، في زيارة اجلت من الخميس الماضي الى الغد بسبب وفاة القاضي نهاد حزير.
ويعكس اقتراب جنبلاط من العماد عون المسافة التي باتت فاصلة بين زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وقوى 14 آذار بجانبه المسيحي على الاقل.
وفيما يفترض ان يكون رد الزيارة من جانب العماد عون الى جنبلاط في معقله «المختارة» تأكيدا لرسوخ المصالحة، يبدو ان خطوات تصالحية جديدة مطلوبة من جنبلاط في سياق تسهيل طريقه الى دمشق، ومنها زيارة الرئيس اميل لحود، التي يفضلها جنبلاط عبر لقاء في القصر الجمهوري، على غرار ما حصل بينه وبين العماد عون، لكن الرئيس السابق الذي لم يزر القصر الجمهوري منذ مغادرته اياه، رغم توافر المناسبات البروتوكولية، مازال على تحفظه حيال المكان، رغم تخطي الرئيس ميشال سليمان لاعتبارات كثيرة وصولا الى المصالحات التي جعلها عنوان المرحلة الراهنة من عهده.
بيد ان عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت تساءل عن اسباب المساعي الكبيرة من جانب النائب وليد جنبلاط لزيارة الرئيس السوري بشار الاسد، معتبرا ان هناك مجموعة من المعطيات دفعت بجنبلاط الى السعي من اجل زيارة دمشق.
وقال فتفت في تصريح امس: في الواقع لا يمكننا الحكم عليه الا اذا كنا في موقعه، مشيرا الى انه لم تعد هناك نقاط كثيرة تجمع بين تيار المستقبل ورئيس اللقاء الديموقراطي.
واكد فتفت ان رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل على تسخير اتصالاته وعلاقاته من اجل مصلحة لبنان.
من جهة أخرى الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري فقد رأى ان التوازن موجود في الاتفاقات بين لبنان وسورية، مشيرا الى ان ما يجب ان يتم البحث فيه هو آلية تطبيقها.
ولفت الى تشكيل لجنة ترسيم الحدود والى السعي لاعداد سلة متكاملة للعلاقات بين البلدين.
تقييم الاتفاقات مع سورية
في هذا الوقت، انجز عدد من الوزراء وبناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري اعادة تقييم المرحلة السابقة من الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية، وجرى في الوقت عينه تحريك ملف اللامركزية الادارية في اطار ملف التعيينات التي تشمل 79 مركزا شاغرا.
من جانبه الرئيس ميشال سليمان اكد ان التعيينات ستجرى قريبا من خلال آلية يتوافق عليها وتعتمد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والعطاء، لافتا الى ان هذه المعايير هي المدخل الطبيعي لتعيينات محترمة تنصف الكفاءات ضمن الادارات من غير الانغلاق على سبل اخرى للتعيين اذا تعذر وجود المعايير المذكورة ضمن ادارات الدولة.
وتوقع الرئيس سليمان لصحيفة «اللواء» البيروتية ان تكون سنة 2010 سنة العمل وتثبيت الاستقرار والذي تأكد في العام الماضي رغم جميع الظروف.
بدوره، قال وزير التنمية الادارية محمد فنيش (حزب الله) في تصريحات امس: ننتظر ساعة الصفر لننطلق بالعمل، كل شيء جاهز على المستوى التقني وانا حاضر لكي اعرض ما لدي من افكار، لكننا نحتاج بداية الى التوافق السياسي والى آلية تراعى فيها المناصفة والمحاصصة وكل التعقيدات السياسية، لكن المهمة تتطلب وقتا رغم ان الاولويات لا تنتظر.
ويبدو ان ثمة ت توافقا بين الرؤساء سليمان وبري والحريري على اعطاء دور لهيئات الرقابة والتفتيش في حسم الخيارات والاسماء.وسيكون في اولويات التعيينات الملحة تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية محل رئيس المجلس منذر الخطيب الذي احيل الى التقاعد منذ بضعة ايام.
وضمن الاولويات التي تحظى باهتمام وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ايضا موضوع اللامركزية الادارية الذي ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، وتحدث بارود عن مقترحات بهذا الخصوص باتت قيد الطبع وستوزع على النواب.