جهاد تركي
كشف مدير مديرية التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق عزت الصالح أنه سيتم الإعلان قريبا عن بيع ممتلكات أول شركة صناعية خاصة، وذلك نتيجة عدم التزامها بسداد الديون المترتبة عليها لصالح التأمينات، وبعد تنفيذ كل الإجراءات القانونية وتوجيه الإنذارات اللازمة.
وأشار الصالح في تصريح لصحيفة محلية إلى أن هناك أفرادا من القطاع الخاص يترتب عليهم ديون أو ذمم مالية سيتم توجيه إنذارات إليهم لسداد ما يترتب عليهم.
وفي حال عدم الالتزام سيتم إصدار قرار حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وفي حال عدم سداد صاحب العمل بعد إلقاء الحجز عليه لمدة 6 أشهر تقوم المؤسسة بإجراءات البيع لتحصيل أموالها.
مضيفا أن مديريته تكثف الزيارات التفتيشية للمنشآت وحثها على تسجيل عمالها بالتأمينات الاجتماعية.
علما أنه لا يعطى أي صاحب عمل براءة ذمة أو أي بيان متعلق بالمؤسسة إذا لم يكن بريء الذمة ومسددا الأقساط التأمينية المترتبة عليه تجاه عماله.
وبالنسبة للقطاع العام فإن ذلك يتم من خلال المتابعة والمطابقة مع الجهات المتأخرة في السداد من كل الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة للقطاع العام، إلا أن هناك تأخيرا يعود سببه لوزارة المالية.
وأضاف أن دائرة القضايا في المؤسسة ورد إليها 1000 إنذار من قبل دائرة المالية وتم تبليغ معظمهم والذي لم يسدد أخذت الإجراءات بحقه.