وضع وزير الصناعة د.فؤاد عيسى الجوني مجالس إدارات غرف الصناعة في صورة رؤيته لواقع الصناعة السورية التي تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية تتمثل في تحرير التجارة وعدم قدرتها على المنافسة في أسواقنا الداخلية وكذلك في الأسواق الدولية. ورأى الجوني أن صناعيينا مازالوا بعيدين عن العمل في إدارة الجودة الشاملة وان شركاتهم تدار بأساليب تقليدية، إضافة إلى عدم وجود تكامل من خلال العناقيد الصناعية ودائما هم مطلبيون كما حصل في تخفيض أسعار الغزول والذي كبد المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خسائر كبيرة وكذلك في المطالبة الدائمة بالسماح لهم باستيراد الآلات المستعملة علما أن قانون الاستثمار لا يسمح بذلك. واتهم الجوني في اجتماعه مع مجالس إدارات غرف الصناعة، بعض الصناعيين بتصدير مواد غير مطابقة للمواصفات.
واشار الى انه يمكن لوزارة الصناعة أن تصدر قرارا يمنع تصدير أي منتج قبل الحصول على اختبارات مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
ودعا الصناعيين إلى التقيد بالجودة التي تسمح بخفض التكاليف لتكون منتجاتنا منافسة واستغرب الجوني كيف لا تكون منتجاتنا منافسة للمنتجات الصناعية التركية علما أن اليد العاملة لديهم أعلى مما لدينا وأسعار الطاقة كذلك وطلب من الصناعيين إعداد دراسة علمية عن كيفية الدعم الذي تتلقاه الصناعة في تركيا للاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.
وشدد وزير الصناعة السوري على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تدافع عن الصناعيين في الحكومة.
ودعا الجوني الصناعيين إلى الاستفادة من المعاهد ومراكز التدريب المهني في وزارة الصناعة.
وبخصوص قانون تنظيم الصناعة الذي يساعد على عدم تعدد الجهات التي يتعامل معها الصناعيون وحصرها في وزارة الصناعة، قال الجوني إنه تم تلافي عدد من الملاحظات على هذا القانون وسيتم رفعه من جديد إلى رئاسة مجلس الوزراء.
واستعرض الجوني مشاريع التعاون الدولي لخدمة الصناعة الوطنية ومنها مشروع تحديث وتطوير الصناعة، حيث تم اختيار 36 شركة خاصة و3 شركات عامة لكن هناك بعض المحافظات لم تتفاعل مع المشروع وسيتم في المرحلة الثانية ضم 60 شركة جديدة وستدخل الصناعات الغذائية. والمشروع المهم الآخر هو دعم البنية التحتية للجودة مع الاتحاد الأوربي بميزانية 12 مليون يورو والذي سيؤسس لنظام جودة مماثل للنظام الأوروبي مما سيسهل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية لكن الملاحظ الغياب النسبي للصناعيين.
بدوره اعتبر المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة أن التحديات أمام الصناعة السورية كبيرة وخاصة مع الدول التي تدعم صناعتها ورأى أن هناك أسواقا واعدة أمام إنتاجنا الصناعي هي «ليبيا ـ الجزائرـ السودان ـ وأوربا الشرقية» وقام اتحاد الغرف بزيارات لهذه الأسواق ولكن كانت المشاركة قليلة من الصناعيين.