عمر راشد
أفادت مصادر «الأنباء» بأن المحكمة الدستورية حددت نهاية الشهر الجاري للنظر في القضية المرفوعة من اتحاد العقاريين للمطالبة بعدم دستورية قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري، مستندة إلى أن القانونين ألحقا أضرارا بالغة بملاك قطاع السكن الخاص والاستثماري والتجاري، وذلك بعد تطبيقه منذ مارس العام الماضي.
ولفتت المصادر الى أن محامي الاتحاد أعد الأوراق اللازمة لإثبات عدم دستورية تطبيق القانونين لإخلالهما وتعارضهما مع مواد الدستور التي تكفل حرية التصرف في ملكية الأفراد على مستوى جميع القطاعات.
وأوضحت أن من بين الإجراءات التي يستند إليها دفاع الاتحاد هي أن القانونين لم يؤديا إلى تحقيق الهدف المنشود منهما وهو توفير 100 ألف قسيمة سكنية في 3 سنوات للمواطنين، موضحة أن الحكومة ومنذ عام لم تستطع توفير سوى 10000 مسكن فقط منذ تطبيق القانون، ما يعني ضرورة تدخل القطاع الخاص في التطوير العقاري مع الحكومة.