عمر راشد
افاد مصدر في شركة الوسط للوساطة المالية بان الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة الشبكة القابضة سيتم النظر فيها في 5 ابريل المقبل وذلك للحصول على حقوقها المالية البالغة 709 آلاف دينار بالاضافة الى عمولة قدرها 2.5% عن المبلغ.
ولفت المصدر الى ان الشركة لا تنوي الاستحواذ على حصص في الشركة مقابل مديونيتها، ولكنها تسعى عبر القضاء للحصول على مستحقاتها المادية على الشركة والتي تعد جزءا رئيسيا في مواردها المالية.
وكانت «الوسيط» قد اعلنت خلال عمومية الشبكة القابضة عن 2009 رغبتها في الحصول على جميع حقوقها المالية تجاه الشركة متضامنة مع مجلس ادارتها في عدم تبرئة اي من المتسببين في خسارة الشركة وعدم ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة السابق.