قال مسؤول في مصرف الإمارات المركزي ان مستوى المخصصات الذي تتجنبه البنوك الإماراتية آخذ في الارتفاع.
ويواجه القطاع المصرفي في الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تعرضا كبيرا لدبي العالمية وتقدر مؤسسة موديز حجم التعرض بما يصل إلى 15 مليار دولار.
وأبلغ المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش سعيد عبدالله الحامز على المصارف ببنك الإمارات المركزي الصحافيين على هامش مؤتمر في دبي أن مستوى المخصصات آخذ في الارتفاع. وقال انه من المتوقع أن يزداد عدد القروض المتعثرة نتيجة الأزمة لا أن ينخفض مضيفا أن انخفاضه سيشير إلى خلل ما.
وتابع أن نسبة تلك القروض ترتفع ببطء وأن مستواها الحالي بين 4.5 و5%. واضاف أن النظام المصرفي قوي بما يكفي لمواجهة أي تطور اقتصادي جديد. وقال إنه إذا احتاجت البنوك لأي سيولة فستكون متاحة دائما لدى البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، اجتمع مسؤولون مصرفيون في دبي أمس لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ديون بقيمة 26 مليار دولار مع مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مع اقتراب مهلة السداد فيما يزيد الضغوط على الامارة لتسوية ديون المجموعة.
والتقى الدائنون الاساسيون الذين يمثلون 97 بنكا لوضع اللمسات النهاية بعد شهور من المحادثات بشأن كيفية إعادة هيكلة الديون التي تشكل نحو ربع ديون الامارة البالغة إجمالا 101 مليار دولار.
وتوقعت اتفاقا مناسبا للدائنين مع تراجع تكاليف تأمين الديون السيادية لدبي وارتفاع أسعار سندات شركة نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية.
ومن المتوقع أن تعول دبي بدرجة كبيرة على جارتها أبوظبي التي قدمت مساعدات بقيمة عشرة مليـــارات دولار ويتوقـــع ان تقدم مساعدات أخرى.