أصدرت المحكمة العليا في جزر كايمان حكما ضد الملياردير السعودي معن الصانع منتصف مارس الجاري أمرته فيه بتقديم كفالة قدرها 500 ألف دولار (1.88 مليون ريال) كضمان لإجباره على الانصياع لأحكام المحكمة مستقبلا، بعد أن قام الصانع «متعمدا» كما وصفته المحكمة بـ «خرق» و«احتقار» حكمها السابق ضده بتجميد أرصدته في جزر الكايمن البالغة قيمتها 9.2 مليارات دولار (34.5 مليار ريال).
وأمرت المحكمة الصانع بإعادة 60 مليون دولار (225 مليون ريال) كان قد حولها من إحدى شركاته المجمدة في جزر الكايمن إلى حساب مستشفى سعد التخصصي في مدينة الخبر الذي يملكه الصانع بعد أن أعطته مهلة 30 يوما لإرجاع المبلغ.
وجاء هذا الحكم الذي أصدره القاضي روي أندرسون على خلفية طلب تقدمت بها مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» إلى محكمة جزر الكايمن اتهمت فيه الصانع باحتقاره المحكمة نظرا لقيامه بالمخالفات التي تقدم ذكرها. وهو تطور جديد في الصراع القانوني بين مجموعة سعد القابضة المملوكة للصانع ومجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، المجموعتين المتعثرتين ماليا عن سداد ديون قيمتها تتجاوز 20 مليار دولار (75 مليار ريال) إلى بنوك محلية وأجنبية.