عاطف رمضان
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ«الأنباء» ان اجتماع لجنة بحث التعديلات على قانون الشركات التجارية بالوزارة مع اللجنة المالية بمجلس الأمة الخميس الماضي اسفر عن توجه «التجارة» لإعداد دراسة حول الاقتراحات المقدمة على مشروع قانون الشركات التجارية لاختيار اقتراح واحد على ان تقدم الوزارة رأيها للجنة البرلمانية بعد اسبوعين. واضاف المصدر ان الدراسة التي سوف تقدمها «التجارة» للجنة البرلمانية ستتضمن العقبات التي تعوق سرعة إنجاز المعاملات بالوزارة الى جانب ملاحظات «التجارة» على قانون الشركات. هذا وقد تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة شركات الاشخاص والمشكلات او المعوقات التي تواجه الادارة المعنية بها في الوزارة. واشار المصدر الى ان الوزارة تدرس حاليا بشكل مكثف الاقتراحات المتعلقة بمشروع قانون الشركات التجارية، مشيرا الى ان «التجارة» تلقت اقتراحات الى «جانب اقتراحات النواب» من جهات اخرى مثل اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية. وتوقع المصدر ان تتلقى الوزارة اقتراحات اخرى من جهات بالقطاع الخاص، موضحا ان التجارة تدرس جميع الاقتراحات المقدمة اليها لاختيار اقتراح واحد في نهاية المطاف. من جهة اخرى افاد المصدر بأن التجارة حريصة على الالتزام بالمهلة المحددة «اسبوعين» والتي اتفق عليها الطرفان التجارة واللجنة البرلمانية في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي. واوضح المصدر ان الوزارة ستنظر بعين الاعتبار الى جميع الاقتراحات المقدمة اليها على ان تختار الامور التي تتناسب مع رأيها.