قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الكويتية المالية حسين العتال ان تعميم «المركزي» بمنع تقديم قروض للعملاء الذين حصلوا على قروض استهلاكية ومقسطة إلا بعد سدادها غير صحي وغير منصف لتداعياته السلبية على المواطن وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
وأكد العتال على ضرورة مراجعة القرار من قبل «المركزي» والتفطن إلى عواقبه التي ستؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية بالإحجام عن الإنفاق، مشيرا إلى ان «المركزي» أراد تقليل ظاهرة الاستنزاف في منح القروض الاستهلاكية باتخاذه للقرار المجحف الذي سيضر بالبنوك والشركات الاستهلاكية والمواطن فالتأثير سيكون سلبيا على كل الأطراف دون استثناء.
وأوضح العتال أن القروض الاستهلاكية تمثل رافدا من روافد الإيرادات البنكية وكذلك الشركات الاستهلاكية ووسيلة لتلبيات الحاجات الضرورية للمواطنين. وطالب العتال بمنع القرار باعتباره غير منصف ومدمرا للكيان الاقتصادي، معتبرا ان الاقتراض يعزز من الملكية لاسيما في ظل الظروف الحالية.
ورأى العتال أنه من المفروض على المركزي ان يقر مجموعة من الضوابط تنظم عمليات الإقراض مستقبلا ويضمن حق البنك والجهة الممولة داعيا إياه الى التريث وإجراء مجموعة من الدراسات حول المسألة والعدول عن قراره.