قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين الكويتية محمد الهاجري ان تعميم «المركزي» بمنع تقديم قروض للعملاء الذين حصلوا على قروض استهلاكية ومقسطة إلا بعد سدادها قرار صائب، مشيرا إلى أن «المركزي» يمثل جهازا رقابيا ومهنيا لا يصدر قرارات جزافا، بل بناء على إحصائيات وأرقام تؤكد حرفية قراراته.
وأضاف في ذات الإطار ان الإفراط في أخذ القروض الاستهلاكية وإهدارها وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم تقدير الأموال وإهمال سدادها يفسر صرامة قرار «المركزي».
وتابع الهاجري انه في ظل التوجه الواضح للاعتماد على الدولة بالتدخل لإسقاط القروض فإن تعميم «المركزي» يعتبر حكيما للحد من هذه التجاوزات وتمرير رسالة للمواطن الكويتي بتعلم المسؤولية والإيفاء بالسداد في الوقت المحدد.