قال الخبير الاقتصادي علي النمش ان تعميم بنك الكويت المركزي جاء بعد أن لاحظ ووجد أمورا «يشيب لها الشعر» في أداء البنوك. فأصدر تعميمه للتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المؤسسية والمهنية لمنح القروض الاستهلاكية، موضحا أنه من الأسباب التي ربما تفسر هذا التعميم ضعف الرقابة الداخلية في البنوك خاصة من قبل إدارات المخاطر والائتمان، كما أن حرص «المركزي» على الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة يصب في الاتجاه ذاته.
ورأى النمش أن البنوك ستكون أكثر الجهات التي ستتأثر بتعميم بنك الكويت المركزي خاصة فيما يتعلق بمنح القروض والاتجاه لتكون أكثر ضبطا وصرامة من ذي قبل، مما يعني احتمالات تقييد وتقليص حجم وقيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة.