محمد البدري
قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» فيصل عبدالله المطر ان معدل العائد على رأسمال الشركة المدفوع بلغ 7.23% في عام 2009، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.89 مليون دينار مقارنة مع 2.102 مليون دينار في عام 2008 وبنسبة انخفاض 10% تقريبا.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس واستعرض خلالها البيانات المالية للشركة ومجمل أدائها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، ان الشركة قامت بالتخارج من بعض الاستثمارات العقارية والمالية خلال 2009 بقيمة إجمالية قدرها مليون دينار تقريبا. وتابع بالقول انه من أبرز الاستثمارات التي أنجزتها الشركة خلال العام الماضي الانتهاء من مشروعين من مشاريعها في إمارة رأس الخيمة وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 3.468 ملايين دينار، حيث تم تأجير أحد هذين المشروعين بالكامل وجار تسويق المشروع الآخر. مشيرا إلى أن الشركة حققت معدلات إشغال تفوق 97.55% من إجمالي المحافظ العقارية المدارة من قبلها في 2009، بالإضافة إلى تحقيقها نسبة تحصيل وصلت إلى اكثر من 92% من الإيراد الفعلي، لافتا إلى أن الشركة لديها احتياطيات وارباح مرحلة تقدر بنحو 4.5 ملايين دينار. من جانبه، اكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأملاك العقارية عادل عبدالمحسن الصبيح أن الشركة قامت بتوقيع عقد مع إحدى شركات الإدارة العالمية لإعادة هيكلة الشركة ورسم إستراتيجيتها المستقبلية للفترة بين عامي 2011 و2015، مؤكدا متانة الوضع المالي للشركة وعدم وجود أي التزامات أو قروض عليها، حيث لم تقترض فلسا واحدا. وأضاف الصبيح في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن أغلب مشاريع الشركة التي كانت قيد التنفيذ تم الانتهاء منها، حيث سيتم تسليم آخر مشروع منها خلال الشهر المقبل، منبها إلى أن عدد المشاريع التي تمتلكها الشركة حاليا تبلغ 7 مشاريع منها 3 مشاريع في السوق المحلي و4 مشاريع في إمارة رأس الخيمة، ومن المتوقع استكمال مشروعين منها في غضون الأسابيع القادمة. وأشار الى أن مشاريع الشركة في دولة الإمارات تم شراؤها منذ فترة طويلة لذلك لم يكن تأثرها بالأزمة كبيرا، متوقعا أنه لا تقل عوائدها عن 9%، ولافتا إلى أن عقارات الشركة مؤجرة بنسبة 85%، كما أن محافظ الشركة حققت نموا خلال العام 2009 بنسبة 5%. وعلى صعيد الاستثمارات الأخرى، ألمح الصبيح إلى أن اغلبها كان في شركات عقارية باعتبارها استثمارات طويلة المدى، وتقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دينار، وقد حققت أغلبها أرباحا خلال العام 2009. وكانت عمومية «ريم» العادية، التي انعقدت بنصاب بلغ 91.96%، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2009، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بشراء ما يتجاوز 10% من أسهم الشركة.