أحمد مغربي
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان البنك واصل دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي خلال العام الماضي حيث منح البنك 21 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 49.4 مليون دينار بلغت كلفتها الإجمالية 138.2 مليون دينار.
وأوضح الحنيف على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك التي انعقدت أمس ان عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية 2009 بلغت 867 مشروعا في حين بلغت الالتزامات المالية 845.6 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية البالغة 1.6 مليار دينار، بما يمثل 52.6% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية. وبين الحنيف ان سياسة توفير خدمات التمويل التجاري تركزت على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية بالكويت، بالإضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي على أكمل وجه.
وأشار الحنيف الى أن قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري قد انخفضت نتيجة التأثر المباشر بالأزمة المالية العالمية والقوة الشرائية بنسبة 9.1% ليصبح إجمالي التزام محفظة التمويل التجاري بقيمة 257.4 مليون دينار، مقارنة بـ 283.1 مليون دينار في 2008.
وفيما يخص حفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة ونشاطها خلال العام الماضي، قال الحنيف ان نشاط المحفظة ارتفع في تقديم الخدمات التمويلية الموجهة للشباب الكويتي وذلك لإقامة أنشطة حرفية منتجة ومشاريع صغيرة مجدية، مشيرا الى أن إجمالي المشاريع الممولة منذ انشاء المحفظة وحتى نهاية العام الماضي بلغ 64 مشروعا، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 70% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 7.03 ملايين دينار، وبلغت قيمة التمويل للمحفظة 4.9 ملايين دينار. وبين أن متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية 2009 وصل الى 312 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 35.2 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 24.9 مليون دينار.
وذكر ان محفظة التمويل الزراعي واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة، ففي عام 2009 مولت المحفظة 73 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الإجمالية 40.4 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 24.9 مليون دينار بنسبة 62% من إجمالي التكلفة.
وأضاف الحنيف ان البنك الصناعي يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء والعمل كذلك على تهيئة الخدمات المميزة وذلك من خلال مواصلة تطوير وتحسين مستوى كفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، سواء من المقر الرئيسي للبنك او الفروع القريبة من المنشآت الصناعية في منطقة صبحان وما يجاورها من مناطق صناعية أخرى.
وأشار الى أن البنك حافظ على النسبة المقررة لتوظيف العمالة الوطنية والتي بلغت 62%، والعمل على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك، والمشاركة الفعالة في تطبيق التوجهات العاملة للدولة في القطاع المصرفي، والتي يتبناها بنك الكويت المركزي باعتبار التكويت وتنمية القوى العاملة الوطنية مسألة مركزية في الاستثمار بالعنصر البشري الذي يجسد عطاء البنك النشط ومستقبله.
النتائج المالية
وصل إجمالي موجودات بنك الكويت الصناعي بنهاية العام 2009 الى 630.3 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 192.8 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن نفس العام بقيمة 3.04 ملايين دينار. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على توزيع أرباح نقدية بواقع 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.