دعت وزارة النقل العراقية، السلطات الكويتية إلى تجميد جميع الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الخطوط الجوية العراقية وتمكين مدير عام الخطوط من العودة إلى أرض الوطن لخلق أجواء مناسبة لبحث هذه الملفات وحلها وديا من خلال العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين.
وذكر بيان صدر عن وزارة النفط أمس أن الخطوط الجوية العراقية قامت بالاتفاق مع إحدى الشركات البريطانية للبدء بتسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن، مشيرة إلى أن الرحلة الأولى انطلقت بتاريخ 25 أبريل 2010 بواسطة طائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية.
وأكد البيان أن هذه الرحلات لا تحقق أى أرباح أو إيرادات لصالح الخطوط الجوية العراقية إنما تقوم بها لغرض تسهيل سفر العراقيين الذين اعتادوا السفر عبر مطارات الدول الأخرى، مما يكلفهم وقتا إضافيا وأموالا كثيرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الدول التي يسافرون من خلالها.
وأوضح انه عند وصول الطائرة إلى مطار «جاتويك» في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة، إلا أنه فشل في ذلك كون الطائرة مملوكة للشركة السويدية، ولم تكتف السلطات الكويتية بذلك، حيث أقامت الدعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية، ومن ثم وفى إجراء تصعيدي استصدرت قرارا من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام الشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته في انتظار إجراءات قضائية.