عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها عقب الانتخابات الأخيرة برئاسة فهد الجوعان حيث اطلعت على عدد من تقارير المتابعة خاصة تقييم ما كشف عنه تطبيق قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 من ثغرات وأوجه قصور في ضوء ما أثارته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من انه جاء سخيا بما استحدثه من مزايا للعمل، الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على أصحاب الأعمال، وسينعكس سلبا على المستهلك بزيادة تكاليف الإنتاج، كما سيضعف الميزة التنافسية للمنتج الكويتي في الأسواق المحلية والخارجية، وكذلك ترحيب الغرفة بمشروع قانون التأمين ضد البطالة الذي يعتبر استكمالا لمنظومة التأمينات الاجتماعية الكويتية التي تضم حاليا التأمين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وبذلك يرسخ حقا أصيلا من حقوق المواطن الكويتي.
واستعرضت اللجنة جهود «الغرفة» لمعالجة تداعيات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الكويتية لدى الجهات غير الحكومية في ظل الظروف غير المواتية التي تمر بها البلاد بشكل عام والقطاع الخاص تحديدا، حيث مازالت الغرفة تتلقى شكاوى من الشركات والمؤسسات الأعضاء بسبب ارتفاع النسب واختلاف التصنيفات، يستدعي إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
كما اطلعت اللجنة على ملاحظات «الغرفة» على مشروع القواعد الخليجية، وأكدت على ضرورة إعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات المستوردة بنسبة تتراوح بين 15 و20%.